الاقتصاد العالمى يتجه لتحقيق معدلات نمو جيدة بعد قرار إتاحة براءات اختراع لقاحات كورونا.. محمود محيى الدين وصندوق النقد والبنك الدولى أبرز من طالبوا به لإنقاذ الفقراء والتصدى.. وبايدين: ليس هذا وقت جني الأرباح

الخميس، 06 مايو 2021 08:30 م
الاقتصاد العالمى يتجه لتحقيق معدلات نمو جيدة بعد قرار إتاحة براءات اختراع لقاحات كورونا.. محمود محيى الدين وصندوق النقد والبنك الدولى أبرز من طالبوا به لإنقاذ الفقراء والتصدى.. وبايدين: ليس هذا وقت جني الأرباح محمود محيى الدين
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
جاءت موافقة الإدارة الأمريكية بإتاحة براءات اختراع لقاحات كوفيد 19 ، خطوة للمساهمة فى انقاذ أغلب دول العالم ولا سيما الفقيرة منها، لعدم قدرتها على تصنيع اللقاحات أو حتى استيرادها، مما يساهم فى الحد بشكل كبير من انتشار كورونا والتى تعتبر من أكبر مصادر التهديد العالمى حاليا.
 
ومن المعروف أن موافقة أمريكا جاءت بعد ضغوط ومطالب دولية عديدة بإتاحة اللقاحات،مما سيساهم فى تحقيق دول العالم معدلات نمو جيدة ولا سيما بعد التعافى من كوفيد 19.
 
وكان من أبرز من طالبوا الإدارة الأمريكية بإتاحة اللقاحات المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيى الدين، والتى تم نشرها فى اليوم السابع مؤخرا ، حيث أشار الدكتور محمود محيى الدين قال الدكتور محمود محى الدين،  المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية، إن اجتماعات الربيع الاخيرة ناقشت العديد من القضايا، لعل من أهمها العدالة في الحصول على لقاح كورونا حول العالم، خاصة أن هناك تفاوتا شديدا للحصول على اللقاح لأسباب مالية ولأسباب لوجستية.
 
وأوضح أن الوضع القائم  يتمثل فى كون 10 دول فقط مسؤولة عن 70% من اللقاحات التي انتجت بالفعل، في حين أن هناك دولا نامية تصل نسبة الحصول فيها على اللقاح 1% من السكان، وهذا وضع يهدد ل‏استمرار الجائحة ويتسبب في تغيرات و تحولات في شكل الفيروس و يؤخر الاصلاحات في العديد من الدول النامية ، ويهدد جهود السيطرة على الوباء  عالميا.
 
وأضاف :" إننا نحتاج إلى جهود كبيرة، من أهمها المطالبة بتفعيل  قواعد الحصول على اللقاح و حقوق الملكية الفكرية المرتبطة باللقاح، وهي حقوق تجارية، لابد  وأن يسمح للدول النامية بالحصول على الملكية الفكرية للقاح وتوزيع وتصنيعه داخلها"، لافتا إنه بالفعل تم تقديم طلب  لمنظمة التجارة العالمية، وقوبل بالرفض ، ونأمل في ظل  التغييرات العالمية الحالية الاستجابة لذلك.
 
كما أشار الدكتور محمود محيى الدين فى العديد من مقالاته وتصريحاته : فرضت أزمة «كورونا» واقعاً جديداً تتنازع فيه سبع أولويات لاهتمامات المسؤولين حول العالم، وتهيمن على جداول أعمالهم، وإن اختلفت قدراتهم في التعامل معها بمدى ما يتوفر لديهم من موارد وخبرات وقدرات مؤسسية. أولى الأولويات التي تضج بها المضاجع هو التعامل مع وباء «كورونا»، فقد قالت عنه جين ساكي المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض بأنه أول ما يبدأ به الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عمله، وهو آخر ما ينهي به يومه. وتواجه الدول سباقاً مع الزمن، وبين بعضها البعض، سباقاً غير متكافئ لتوفير اللقاح. فمنها ما قام بتأمين احتياجاته بما يلزمها ويفيض، ومنها ما لم يهتد بعد إلى سبيل.
 
ولعل الرئيس بايدن، وهو يبشر العالم بالعودة إلى مضمار التعاون الدولي ودعم المنظومة متعددة الأطراف، أن يساند مطالب الدول النامية التي قدمتها لمنظمة التجارة العالمية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لإزالة حواجز الحقوق الملكية الفكرية المانعة من الحصول على المنتجات الطبية المتعلقة بالوقاية والعلاج من فيروس «كورونا»، وهو ما عارضته الولايات المتحدة في عهد الإدارة السابقة. ليس هذا وقت جني الأرباح الباهظة لبعض الشركات، فإطالة أمد هذا الوباء المهدد لحياة البشر يزيد من الخسائر الاقتصادية، وتفاقم الركود في قطاعات اقتصادية رئيسية وزيادة البطالة لأهمية إتاحة اللقاحات حيث قال "ولعل الرئيس بايدن، وهو يبشر العالم بالعودة إلى مضمار التعاون الدولي ودعم المنظومة متعددة الأطراف، أن يساند مطالب الدول النامية التي قدمتها لمنظمة التجارة العالمية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لإزالة حواجز الحقوق الملكية الفكرية المانعة من الحصول على المنتجات الطبية المتعلقة بالوقاية والعلاج من فيروس كورونا، وهو ما عارضته الولايات المتحدة في عهد الإدارة السابقة"
 
وأضاف : "ليس هذا وقت جني الأرباح الباهظة لبعض الشركات، فإطالة أمد هذا الوباء المهدد لحياة البشر يزيد من الخسائر الاقتصادية، وتفاقم الركود في قطاعات اقتصادية رئيسية وزيادة البطالة".
 
ولا شك أن قرار الإدارة الأميركية ، تأييدها رفعاً عالمياً لبراءات اختراع اللقاحات المضادة لـ"كورونا" بحيث تكون متاحة دوليا .
 
علاوة على أنها سوف تشارك في المفاوضات حول شروط ذلك في منظمة التجارة العالمية.
هو قرار يصب فى مصلحة الاقتصاد العالمى وسيساهم فى انتعاشه ولا سيما مع الاسراع فى الانتقال لمرحلة تصنيع اللقاحات دوليا وبشكل كبير .
 
أيضا سبق أن طالب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والعديد من الدول والمؤسسات الدولية بإتاحة اللقاحات، للتعامل مع الجائحة بشكل سريع، وهو بالفعل كان محل استجابة من الإدارة الأمريكية، حيث قالت ممثلة التجارة الأميركية، كاثرين تاي، في بيان  لها ، إن حقوق الملكية الفكرية للشركات مهمة، إلا أن واشنطن تدعم التنازل عن تلك الحماية للقاحات (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن المفاوضات بشأن ذلك ستستغرق وقتاً.
 
وأضافت إن هذه أزمة صحية عالمية، والظروف الاستثنائية لوباء (كوفيد 19) تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية.
وقالت تاي إن إدارة بايدن ستواصل تسريع جهودها لتوسيع وتصنيع اللقاحات وزيادة المعروض من المواد الخام.
 
ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق اليوم عن مسألة رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات «كوفيد 19».
 
وتعطل الولايات المتحدة وبضع دول أخرى حتى الآن مفاوضات في منظمة التجارة العالمية بشأن مقترح تقوده الهند وجنوب أفريقيا سيرفع حقوق الملكية الفكرية لشركات الأدوية للسماح للدول النامية بإنتاج لقاحات «كوفيد 19».
 
ولا شك أن قرار إتاحة اللقاحات، والذي يلقي معارضة أيضا لنشره من المنتجين والشركات ،يمثل خطوة إيجابية من إدارة الرئيس بايدن، للسيطرة على الجائحة قبل تضرر العالم كله منها، فى ظل ما يحدث فى الهند حاليا.
 
وذكر صندوق النقد الدولى إنه أدى انهيار النشاط الاقتصادي إلى خسائر في إيرادات المالية العامة، في ظل زيادة البلدان نفقاتها الحكومية للتخفيف من آثار الجائحة، ونتيجة لذلك، تدهورت أرصدة المالية العامة في كل البلدان تقريبا، وبالمقارنة مع توقعات ما قبل الجائحة، ازدادت مستويات العجز الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمتوسط قدره 7,5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وقد أدت هذه العجوزات المرتفعة، واقترانها بتباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى حدوث زيادة قدرها 7 نقاط مئوية في المتوسط في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي.
 
كما حذرت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى من الآثار السلبية لجائحة كورونا على الأمهات تحديدا، حيث لم يعد العالم كسابق عهده منذ عام مضى، فبينما اختلف تأثير الجائحة على العاملين فى أنحاء العالم، أفضى هذا الواقع الجديد إلى حالة من الاضطراب بين كثير من الأمهات.
 
وقالت الدراسة التى أعدتها كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد، وستيفانيا فابريزيو، ودييغو غوميس، ومارينا تافاريس من الخبراء الدوليين، إنه مع إغلاق أبواب المدارس ومراكز رعاية الأطفال، اضطر عدد كبير من الأمهات إلى ترك وظائفهن أو خفض ساعات عملهن.
 
وتؤكد تقديرات صندوق النقد الدولى الجديدة التأثير الهائل على الأمهات العاملات، وعلى الاقتصاد ككل. وباختصار، ففى عالم العمل، كانت النساء اللائى لديهن أطفال صغار من بين أولئك الذين تكبدوا أكبر الخسائر من حالات الإغلاق الاقتصادي.
 
ويتضح من خلال ثلاثة بلدان – هى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا – اختلاف تأثير الجائحة على العاملين، فكانت هذه البلدان الثلاثة من بين أشد البلدان تضررا من الفيروس على مستوى العالم، غير أن الولايات المتحدة كانت أكثر من سجل فقدانا فى الوظائف.
 
ومن جانبه يعكف البنك الدولي، وهو أحد أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعارف من أجل البلدان النامية، على تنفيذ تدابير سريعة واسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على الاستجابة للآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
 
ويشمل ذلك بحسب تقرير حديث للبنك الدولى، تقديم 12 مليار دولار لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على شراء لقاحات كورونا وأدوات الاختبار والعلاجات وتوزيعها، وتدعيم أنظمة التلقيح. ويبني هذا التمويل على استجابة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في مواجهة جائحة كورونا، وهي استجابة تهدف إلى مساعدة أكثر من 100 بلدٍ على تدعيم الأنظمة الصحية، ومساندة الأسر الأشد فقراً، وتهيئة الظروف الداعمة للحفاظ على سبل كسب العيش والوظائف للشرائح الأشد تضرراً.
 
وأعلن البنك الدولي، أن حجم التمويل المعتمد لشراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا لصالح 17 بلدا ناميا وصل إلى ملياري دولار.
 
ويتوقع البنك الدولي، أن يدعم 50 بلدا بتمويل قدره 4 مليارات دولار للقاحات كورونا بحلول منتصف العام. 
 
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "إن الوصول إلى اللقاحات هو الأساس لتغيير مسار الجائحة ومساعدة البلدان المعنية على التحرك نحو انتعاش قادر على الصمود، وتساعد برامجنا البلدان النامية على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، كما توفر التمويل للقاحات، وفي حين يحاول العالم القيام بأكبر جهد للتلقيح في التاريخ، شددنا على ضرورة قيام البلدان التي لديها إمدادات زائدة من اللقاحات بطرحها في أقرب وقت ممكن، وتمويل الالتزامات تجاه كوفاكس."
 
وسبق أن حذرت لجنة التنمية بالبنك الدولى في تقرير حديث لها من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على العالم وطالبت بالتصدى لها ودعم البلدان النامية.
 
وذكرت اللجنة أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أحدثت أزمة صحية واقتصادية واجتماعية عمومية غير مسبوقة عرَّضت للخطر أرواح ملايين من الناس وسبل كسب أرزاقهم. 
 
وقالت إن الأزمة الاقتصادية تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر، وتفاقُم أوجه عدم المساواة، وضياع ما تحقَّق من مكاسب إنمائية، لافتة إلى أنه مع بدء تعافي تدريجي للاقتصاد العالمي، تحيط درجة من عدم اليقين بآفاق النمو في الأمدين القريب والمتوسط.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة