<<وزير الإسكان للنواب: جارى العمل فى 98 مشروع مياه شرب بتكلفة 16.3 مليون جنيه
<< وزير الإسكان: القانون يمنع منح من فقد منزله وحدة إسكان اجتماعى
<<وزير الإسكان:لا يوجد تلوث للمنتج الزراعى وخلط مياه الشرب بالصرف مستحيل فنيا
<<مطالبات برلمانية بالتوسع فى مشروعات الاسكان الاجتماعى
أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أنه تلقى رسائل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، يخطره فيها أن مجلس الوزراء قرر سحب عدة قوانين سبق التقدم بها إلى المجلس.
القوانين المسحوبة:
ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة، ومشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة، ووفقا للوائح فإنه من المنتظر أن تخطر اللجان المختصة بذلك.
من جانبه، قال وزير الإسكان والمرافق العامة، عاصم الجزار، إنه تم الانتهاء من 279 مشروع مياه شرب خلال الـ6 سنوات السابقة، بإجمالي طاقة 11 مليون متر مكعب وبتكلفة 61.4 مليار جنيه، تخدم أكثر من 60 مليون نسمة، قائلاً : " ما تم خلال الـ6 سنوات يعادل تقريبا نصف ما كان منفذ علي مستوى الجمهورية".
جاء ذلك خلال الجلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الثلاثاء، لمناقشة، 71 أداة رقابية مُقدمة من النواب، وهى طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واضاف الوزير، أنه جاري العمل لتنفيذ 98 مشروع مياه شرب بتكلفة 16.3 مليون جنيه، مضيفاً : "ممكن نعدد المشروعات الجارية والتي تمت تفصيلا وموقعها لكنها لا تغطي كل الجمهورية ولا تحل المشكلة، لأن المسافة اللي جايين منها بعيدة ونحاول وضع أولوياتنا في المشروعات".
وتابع الجزار، " نعم تتحدثون عن مشروعات مفتوحة منذ 20 عاما، الوضع في السابق كان عبارة عن شبكات تترمي في المناطق دون محطات، وذلك نظرا لظروف انتخابات أو غيرها، لكننا عدينا هذه المرحلة تماما، ولا نعمل بهذا الأسلوب، لا ندخل في مشروعات إلا وهى مدرجة وممولة، وللإدراج مراحل".
واستطرد وزير الاسكان، أن البعض يتحدث عن أن هناك مشروعات مدرجة منذ سنه ولم تنته، نعم ما تقولونه حقيقي، والسبب في ذلك أن المدرج في الخطة أنه من أجل التصميم وليس التمويل.
ولفت عاصم الجزار، إلى أن نظرة أعضاء المجلس سليمة، ونقدر كل ما قيل من جانبهم فهى حقائق، وأرجو أن تتفهموا وجه النظر التي نتحدث عنها، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهناك كثير من الأعمال في المجالات التي تم الحديث فيها، "لا أريد أن ننظر إلي ما تم من قبل الدولة خلال الفترة الماضية ونري أنه قليل، علينا أن نقيسه حجم الانجاز في الفترة الزمنية منذ بدأنا، ومقارنته بما سبق إنجازة قبلها، وحجم المتبقي من الانجازات المستقبلية".
وأضاف الوزير، " اتفق معكم هناك مناطق بها عجز في خدمات الصرف الصحي وهناك أيضا معوقات في خدمات المياه، لكن إحنا جايين من بعيد أوي، فعلي سبيل المثال نسبة الصرف الصحي المنفذة في القري مستوي الجمهورية 11%، قد تكون في بعض المحافظات 2 % وهناك 22% عند جمع الاجمالي يكون 11%، حتي لا يردد كلام غير منصبط عبر السوشيال ميديا".
واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية فى مد شبكات الصرف الصحة بكافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن حجم العمل خلال الـ6 سنوات الأخيرة من التمويل والقدرات المضافة لشبكات الصرف الصحى يكافىء ما تم إنجازه خلال 40 عاما مضت، مستطردا: "وليس كافٍ، فهناك المزيد من العمل".
وأوضح الجزار أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ 864 مشروع صرف صحى بإجمالى 96 مليون متر مكعب بتكلفة 76 مليار جنيه لخدمة 45 مليون مواطن، لافتا إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب أشاروا إلى تعطل بعض المشروعات نتيجة تقاعس الشركات، وعلق قائلا: "لا يوجد جنيه لا يتم استغلاله، وهناك شركات تتقاعس ويتم سحب المشروعات منها، والبعض تحدث عن شركات بالاسم وهى تتبع قطاع الأعمال وتم سحب المشروع منها".
وأضاف الجزار أن سحب المشروعات من تلك الشركات ربما يضر بالعمال ويعرضهم للخطر، وهم فى مسئولية الحكومة أيضا، قائلا: "نحاول بين عدم الإضرار بمصالح العاملين بتلك الشركات وتعريضها للخطر وفى نفس الوقت استفادة المواطن".
كما أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد فى مصر تلوث للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنه كثيرا ما تتردد أقاويل عن خلط مياه الشرب بمياه الشرب الصحى، مُعلقا: "هذا الأمر غير ممكن فنيا".
وأضاف: "مياه الشرب على أعماق والصرف الصحى على طبقات أعمق، ومياه الصرف الصحى تسير بالانحدار، أما مياه الشرب تسير بالضغط"، وتابع: "لو الاتنين اتكسروا، بفرض إنهم قريبين من بعض ودا مش حقيقى، مستحيل مياه الانحدار تختلط بمياه الضغط"، مضيفا: "هذا الكلام يقال بشكل متكرر ويؤثر اقتصاديا، وأرجو أن يكون الحديث فى هذا الأمر بحرص".
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى أمر يحكمه القانون الذى أقره مجلس النواب، مشيرا إلى أن بعض أعضاء المجلس يقترحون أو يطالبون بمنح من فقد منزله أو مسكنه لأى سبب من الأسباب وحدة إسكان اجتماعى، وهو أمر يخالف القانون الذى حدد الفئات المستحقة.
وتابع: "هذا الأمر ينظمه قانون ولا يمكن لأحد الخروج عليه، البعض يعانى من هدم مبانيه لأى سبب من الأسباب، والقانون لا يُمكن الوزير من منح وحدة خارج استهداف الإسكان الاجتماعى".
وأوضح أن من فقد منزله لأى سبب لا يمكن منحه وحدة من الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه أحيانا يتم اللجوء للمحافظة وتمويلها لشراء وحدات سكنية لمن فقدوا منازلهم، وذلك فى إطار الحوكمة.
وشهدت الجلسة العامة، تأييد برلماني للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تسعي للتخفيف عن كامل الموطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وسط مطالبات بالإسراع فى تنفيذ المشروعات غير المنتهية من صرف صحي ومياه شرب في باقي المناطق التي لم تشملها المبادرة بعد.
وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة، العدوة ، بني مزار بمحافظة المنيا ، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غير مسبوقة في تاريخ مصر، حيث لأول مرة هناك إهتمام كبير بقرى الصعيد وجميع محافظات مصر، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزير الإسكان في العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اكمل وجه.
وطالب النائب بسرعة تنفيذ محطة مياه بني مزار رغم حل المشكلة بالنسبة الخاصة بسلامة المياه الخاصة بهما لسلامة المياه، مشيراً إلى عدم الانتهاء من الانتهاء محطات الصرف الصحي بمغاغة والتي بدأ العمل فيها منذ 2009.
وأشاد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بجهود القيادة السياسية في إطار مبادرة حياة كريمة، مطالباً في الوقت ذاته باستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية.
بدوره قال النائب مجدي ملك، إن المبادرات تأتي لنجدة المواطنين بعد سوء أداء في القطاعات المختلفة في ربوع الجمهورية، نتيجة فساد استمر 50 سنه وغياب للرؤية فضلا عن سوء توزيع الدخل القومي، مطالباً بسرعة إنجاز الصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا لاسيما ونحن نعيش مصر الحديثة وفي ظل ما يحدث من إنجازات وتطوير.
وأضاف ملك، أن مركز سمالوط يخلو من الصرف الصحي سوى قرية واحدة مقابل 7 قرى متوقف العمل فيها منذ 2008، وكذا مركز مطاي يتضمن 3 قري فقط بها صرف صحي، و2 جاري العمل فيها، مشيراً إلي أن العمل في الصرف الصحي في المركزين بدأ منذ عام 1996 ولم يكتمل حتي الان وهناك احياء بالكامل ليس بها صرف.
في السياق ذاته، قال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر ملوي، إن صعيد مصر يعلق أمال كبيرة علي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً علي أهمية الاسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنيا حيث أن نسبة التنفيذ فيها نحو 7% منها 2% في مركز ملاوي السنوات الماضية، وهي نسبة صادمة.
وخلال الجلسة العامة، شدد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، علي أهمية الاسراع في مشروعات الصرف الصحي غير المنتهية بمركز المحلة محافظة الغربية، قائلاً : " مش منطقي أن مشروع يقعد 20 سنة لكي نتهي، لننظر إلي مشروعات حياة كريمة هناك قري انتهي بها الصرف في اربع أو خمس أشهر ".
ووجهت النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، للقيادة السياسية علي مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلي تطوير الريف.
وانتقدت في الوقت ذاته التباطؤ الشديد في الانتهاء من الصرف الصحي خاصة في القري غير المشمولة في إطار المبادرة.
من جانبه انتقد النائب أحمد الشيشيني، تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز كوم حمادة، قائلاً : الإهمال في مشروعات الصرف في قرية صفط العنب أدي بحياة طفل غرف عندما كان يسير مع والدته.
بدوره قال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن مركز نجع حمادى شهد انقطاعا كبيرا في مياه الشرب خلال شهر رمضان في عدد من القرى بالمركز، قائلاً :" الناس لم تجد مياه للشرب والاستخدام اليومى، ولا حتى شوية مياه للوضوء".
وأضاف قنديل، "تقدمنا بعدد من الشكاوى و في النهاية يبعتوا لنا عربة مياه .. السؤال العربية هتكفى مين و لامين، الامر انتشر خلال شهر رمضان في قرى القناوية و الحماوية و السلامية".وأشار البرلماني إلي أن الرد الذى جاء من الحكومة أن هناك 4 مرشحات مياه يتم صيانتها و تطويرها في نجع حمادى، كيف يتم تطوير 4 مرشحات في وقت واحد و في رمضان ".
وشددت النائبة شادية خضير، علي أهمية الانتهاء من إحلال وتجديد الصرف الصحفي بمدينة السلام لحماية الثروة العقارية، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب العمل في رصف القاهرة الجديدة بالكامل، بقولها : "القاهرة الجديدة مصارينها مفتوحة كلها منذ 3 أشهر، في حين كان المفروض العمل علي جزء جزء"، فيما قرر رئيس المجلس حذف كلمة "مصارين".
وفي سياق الحديث، أشار النائب سعودي عبد الرحمن عضو مجلس النواب إلي كارثة وفاة 6 أشخاص في أحد ابيار الصرف المفتوحة بمركز صفانية، مشدداً أيضا علي أهمية الانتهاء من مشاريع مياه الشرب في بني مزار ومغاغة والعدوة.
كما شهد مجلس النواب فى أول جلسة رقابية خلال دور الانعقاد الحالى، مطالبات من النواب لوزير الإسكان بالتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، مشيدين فى نفس الوقت بمبادرة حياة كريمة، مطالبين الوزارة بأن تسير على نفس المستوى التنفيذى فى المبادرات الرئيسية.
وطالبت النائبة رقية عبد العزيز وزير الاسكان، بحل مشكلة مشروع جمعية الاسكان التابعة لقطاع الرى بسوهاج، حيث بدأ المشروع من 3 سنوات وحجز المواطنين به وبعد انجاز 98 من الأعمال الانشائية به، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بسحب المشروع من المقاول بسبب مرور الثلاث سنوات المحددة لتنفيذه بدون أن يكون هناك حفظ لحقوق المواطنين.
وتابعت قائلة: "نحن بهذا الإجراء نعاقب المواطنين وليس الجمعيات، خاصة وانه ليس هناك عقود تحفظ للمواطنين".
ووجهت النائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر لرئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرات تستهدف السلم الاجتماعى، مشيرة إلى وجود 260 أسرة تم نقلهم إلى هرم سيتى بعد انهيار جبل الدويقة وتهدم مساكنهم.
وأشارت النائبة إلى أن هؤلاء المواطنين لم يستلموا عقود الملكية، متسائلا "كيف سيشعر هؤلاء المواطنين بالمبادرات الرئاسية مثل معاش تكافل وكرامة وهم ليس معهم عقد سكنى"، متابعة "مش ذنبهم إطلاقا أن جبل الدويقة وقع عليهم.. إحنا احتوينا الأزمة، ولكن لم نكمل الحل للاخر"، مطالبة وزير الإسكان بنظرة لمواطنى هرم سيتى.
وقال النائب عمر وطنى، إن مشروع الإسكان الاجتماعى هو الملاذ للأسر المصرية والشباب، لافتا إلى أنه هناك تأخر للمرحلة السابعة من المشروع.
وأشار النائب كمال أبو قليل، إلى مشكلة بناء 86 عمارة سكنية بقرية شندوه مركز اطسا تابعة للاسكان الاجتماعى بدون تخصيص الأرض لها، حيث بدأ المشروع فى 2014 وانتهى فى 2016، والارض لم يصدر لها قرار تخصيص وليس لها رخصة رغم أن المحافظ افتتح الوحدات، مطالبا الوزير محاسبة المسئول عن تخصيص الأرض.
وتساءل النائب محمود قاسم، "لماذا الاسكان الاجتماعى متوقف فى محافظة الاسكندرية منذ عام 1998"، قائلا :"هل هناك سند قانونى لهذا التوقف أو سند واقعى لأن لما سألنا قالوا هى دى التعليمات".
وأضاف قاسم: "على الرغم من توقف الاسكان الاجتماعى بالمحافظة، إلا أن حوالى خمسة آلاف وحدة سكنية فى الكيلو 5و38 الصحروى لا يسكنها أحد".
وأشار النائب محمد نشأت العمدة، إلى أن مصرف قرية اطسا بمركز سمالوط، يصب به مخلفات مصنع السكر، مما ادى لزيادة الامراض لافتا الى ان حلها هو تحويل كل الصرف على الظهير الغربى.
وتساءل النائب بلال النحال، "اين دور وزارة الإسكان من حماية نهر النيل من التلوث"، لافتا الى ان مركز رشيد الذى له نصيب من اسم فرع النيل رشيد يصب فيه جميع التلوثات مما يؤدى الى الإضرار بصحة المواطنين.
وقالت النائبة هند رشاد مركز كرداسة مشروع الصرف الصحى بناهيا المفروض يتم فى 30م6 ووالعمل متوقف، ولف النائب محمد الحسينى، إلى أن الرئيس يقوم بمتابعة المشروعات بنفسه، ضيفا "عايز الوزير يأتى إلينا فى بولاق الدكرور".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة