محافظ الفيوم: انتهينا من إبرام 949 عقد تقنين حتى الآن

الأحد، 23 مايو 2021 03:09 م

الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم

الفيوم رباب الجالى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي أملاك الدولة، لمتابعة ملف تقنين أراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والقرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت مدير إدارة أملاك الدولة.

تناول الاجتماع مناقشة الآليات والإجراءات التى تعمل على تسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضى الدولة، فضلاً عن مناقشة المعوقات التى تواجه عمل لجان البت والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى عرض الموقف النهائى وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إبرام عدد 949 عقد تقنين حتى الآن، وجارى مراجعة واستكمال باقى العقود، لافتاً إلى أنه تمت زيادة عدد لجان البت ليصل إلى 18 لجنة، لرفع معدلات الإنجاز ومؤشرات الآداء بهذا الملف الحيوي، والتسهيل على واضعى اليد لتوفيق أوضاعهم، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهم، مشدداً على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف لتحقيق النتائج المأمولة.

ووجه المحافظ، مدير الأملاك ورؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة لملف أراضى أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التى سيتم إبرامها واستيفاءها، وكذا مراجعة المساحات والإحداثيات ومطابقتها بالمساحات التى تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أى تلاعب، مشدداً على ضرورة استرداد كافة أراضى الدولة التى لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضى التى تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التى تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة، وإدارجها ضمن موجة الإزالات القادمة، مع استغلال هذه المساحات فى إقامة مشروعات قومية خدمية تعود بالنفع على المواطنين، كإنشاء مدارس، ومراكز للشباب، ومحطات للصرف الصحى وغيرها من المشروعات الخدمية.

فيما أشار نائب المحافظ، إلى أن الهدف من الاجراءات التى يتم وضعها من جانب الدولة هو التيسير على المواطنين لتوفيق أوضاعهم، وأن هذه الاجراءات تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى للمواطن، لافتاً إلى ضرورة وضع آلية لفحص التظلمات ومراجعة المساحات الصغيرة التى تستدعى النظر فى تخفيض أسعارها لحين الموافقة من مجلس الوزراء على قرار التخفيض.

ومن جانبه، استعرض مدير الأملاك بديوان عام المحافظة، ما تم إنجازه من أعمال بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة للتقنين، وعدد الطلبات التى تم الإنهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وعدد الملفات التى تم إرسالها إلى هيئة المساحة العسكرية لفحصها، وعدد الملفات التى وافقت عليها لجان البت، ومعدلات الإنجاز خلال الفترة الماضية، وموقف كل مركز من مراكز المحافظة من تحقيق النسبة المستهدفة.