أكرم القصاص

كيف يحمى قانون العمل حقوق العاملين حال إفلاس أو إغلاق المنشأة؟

الجمعة، 21 مايو 2021 10:07 ص
كيف يحمى قانون العمل حقوق العاملين حال إفلاس أو إغلاق المنشأة؟ مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحمي قانون العمل حقوق العاملين فى القطاع الخاص، حال تعدد أصحاب الأعمال مالكى المنشأة، ويلزم أصحاب الأعمال بالوفاء بحقوق العمال في حال تعدد أصحاب الأعمال أو تنازل صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه.

وينص قانون العمل على أنه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، وإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.

وينص القانون علي أن يكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون، ولا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، ويلزم بأن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأى من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

جدير بالذكر أن مجلس النواب من المحتمل أن يناقش مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة خلال الفترة المقبلة.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة