جاء القطاع الصحى، ضمن القطاعات المتصدرة للتصنيف الوظيفى للمصروفات بمشروع موازنة العام المإلى الجديد 2021/2022، تأثرا بتداعيات أزمة فيروس كورونا، وما تتطلبه من مصروفات للحد من آثارها ولدعم الخدمة الصحية ولتوفير اللقاح.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مؤكدا أن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى حتى تستطيع مصر تجأوز تحديات أزمة كورونا؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لـ«كورونا»
ونرصد أبرز المعلومات عن القطاع الصحى فى ظل أزمة كورونا :
-يشهد أكبر نسبة زيادة خلال العام المإلى الجديد بواقع 16% عن العام الحإلى.
-تم إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية له منذ بداية العام المإلى الحإلى.
-شملت 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد ألفيروس.
-وصل إجمإلى الآنفاق على القطاع من يوليو لمارس 2020لـ 68.3مليار بمعدل نمو 15.5%
-المتوقع بلوغ نفقات جائحة كورونا خلال العام القادم لنحو 6 مليارات و484 مليون جنيه.
-زيادة بدل المهن الطبية لـ 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع بتكلفة 2.25 مليار.
-رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة