تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، مشترك مع مكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ وافق مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وأشاد أعضاء المجلس بمشروع القانون مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.
وتأتى أهمية مشروع القانون بسبب ووجود فراغ تشريعى حالى فلا يوجد تنظيم يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية حيث تم تعديل وتطوير التنظيم التشريعى للصكوك التى تصدرها الشركات المساهمة فى عام 2018 بمقتضى القانون رقم 17 لسنة 2018، الذى ألغى القوانين السابقة المنظمة للصكوك كافة، ومن ثم صار هناك فراغ تشريعى حيث لا يوجد حاليا تنظيم تشريعى يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، وهو ما استلزم إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم الصكوك السيادية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة