بلغ المخصص لشراء السلع فى مشروع موازنة العام المالى 2021/2022 نحو 57 مليارا و258 مليونا و900 ألف جنيه وهذه المخصصات تشمل الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية.
وحسب البيان التحليلى للموازنة المقدم لمجلس النواب فان هذه المخصصات تتوزع على البنود التالية:..
1- المواد الخام بإجمالى 30 مليارا و258 مليونا وتشمل الأدوية والأغذية والمستلزمات الطبية
2- وقود وزيوت وقوى محركة بقيمة 5 مليارات و682 مليونا جنيه وتشمل مواد بترولية ومواد تزييت وتشحيم
3- وقود وزيوت لسيارات الركوب بقيمة 648 مليونا و900 ألف جنيه
4- قطع غيار ومهمات بقيمة 2 مليار و779مليونا و100 ألف جنيه
5- مواد تعبئة وتغليف بقيمة 27 مليونا و100 ألف جنيه
6- أدوات كتابية وكتب بقيمة مليار و166مليونا و700 ألف جنيه
7- مياه وإنارة بقيمة 13مليارا و566 مليونا و300 ألف جنيه
8- مستلزمات ساعية متنوعة بقيمة 2 مليارا و83 مليونا و800 ألف جنيه وتشمل مستلزمات تعليمية ومعينات سمعية وبصرية ومستلزمات تنظيم الحدائق ومستلزمات تصوير وموسيقى والعاب رياضية
9- سلع مشتراه بغرض إعادة البيع بقيمة 459 مليونا و400 ألف جنيه
وتبلغ إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو2 ترليون و461 مليارا و15مليون جنيه بنسبة 6و34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه بنسبة 9و25% ويبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليارا و292 مليون جنيه بنسبة 4و% من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 3و8% من الناتج المحلى ويبلغ الإيرادات العامة ترليون و365 مليار جنيه تشكل الضرائب نحو 983 مليارا والمنح مليار و541 مليون جنيه بالإضافة إلى إيرادات أخرى بقيمة 380 مليار جنيه
وتقوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا بدراسة الموازنة لإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس لمناقشنة واقرار قوانين الموازنة قبل 1/7
ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنا ت الأخرى
ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة