أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، النظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي، وحدد النظام الأساسي 10 مهام في سبيل تحقيق أهدافه استخدام كافة الوسائل والإمكانات اللازمة لدعم، وتطوير نشاط التمويل الاستهلاكي، ورعاية مصالح أعضائه، وله على وجه الأخص ما يلي:
1- الدفاع عن مصالح الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.
2- وضع دليل عمل استرشادي للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك بما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
3- عقد وحضور المؤتمرات والندوات وغيرها من الفاعليات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط التمويل الاستهلاكي.
4- وضع المقترحات وتقديم التوصيات لتنمية نشاط التمويل الاستهلاكي، بما في ذلك إبداء الرأي في مشروعات القوانين واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمزاولة النشاط أو تؤثر فيه.
5- تبني مبادرات التوعية ونشر المطبوعات وغيرها من المحتوى بما يخدم أغراض الاتحاد سواء إلكترونيًا أو في صورة مسموعة أو مرئية.
6- وضع ميثاق شرف المهنة للعاملين في مجال التمويل الاستهلاكي على أن توافق عليه الجمعية العامة، ولا يسري إلا بعد اعتماده من الهيئة.
7- وضع القواعد المنظمة لحقوق والتزامات أعضاء الاتحاد.
8- العمل على تسوية الشكاوى المقدمة من عملاء الأعضاء وديًا خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، على أن يقوم الاتحاد حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي خلال هذه المدة، برفع الشكاوى للهيئة مرفقًا بها تقرير عن موقفها، وذلك خلال 5 أيام من تاريخ فوات المدة المشار إليها.
9- متابعة التزام الأعضاء بالقواعد المهنية السليمة وميثاق شرف المهنة والقرارات الصادرة عن الاتحاد.
10- التواصل مع أجهزة الإعلام وكافة المنظمات لبيان دور التمويل الاستهلاكي وأهميته في دعم الاقتصاد المصري.
المقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة