قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إنه مستعد لكشف أكبر عملية نهب في تاريخ لبنان، وأضاف عون خلال كلمة له، أن التدقيق الجنائي المالي ليس مطلبا شخصيا للرئيس وإنما جزء من المبادرة الفرنسية، مشيرا إلى أن مراجعة حسابات البنك المركزي تواجه تعطيلا والبنك رفض الإجابة على أسئلة لأسباب قانونية.
وأوضح الرئيس اللبنانى، أنه تم تحويل أموال اللبنانيين إلى مصارف بالخارج، مؤكدا أن إسقاط التدقيق الجنائي المالي هو ضرب لقرارات الحكومة.
وكان مصرف لبنان المركزى، أكد التزامه بعملية التدقيق المالى الجنائى المزمع إجراؤها فى حسابات البنك المركزي، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه سيتخذ مجموعة من الخطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل ،وتتعلق بتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة التى ستتولى عملية التدقيق الجنائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضى الذى عُقد عبر تطبيق (زووم) بحضور ممثلين ،عن وزارة المالية اللبنانية والمجلس المركزى لمصرف لبنان المركزى والشركة المكلفة بإجراء التدقيق الجنائى (ألفاريز ومارسال) .
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على أن يزود مصرف لبنان المركزى - مفوض الحكومة (ممثل الحكومة) لدى المصرف، بقائمة محدثة من المعلومات فى مدة أقصاها يوم الجمعة المقبل، على أن يحدد المستندات التى يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر أبريل الجاري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة