أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بناء على تحرير محضر سرقة التيار يعرض المواطن للغرامة وتحويل محضر السرقة، علاوة على رفض طلب تركيب العدادات الكودية.
وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أصدرت قرارا تم إرساله لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتحويل محاضر سرقات التيار الكهربائى للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب المحليات الخاص بقانون التصالح مع مخالفات البناء.
وأوضح حمزة، أن هذا القرار جاء فى إطار السياسة التى تطبقها وزارة الكهرباء فى خطتها لتركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة والتى تسير بالتوازى مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن والدولة معا فى أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.
وأشار حمزة إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائى التى يتم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار وشركة الكهرباء ويتم تحديد مبلغ مالى كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة