وضعية خاصة للمصانع المصرية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تحتاج المصانع المصرية العاملة والمستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس معاملة مميزة عند العبور في المجرى الملاحي للقناة، بمنحها نسبة خصم، أو منح المصانع وضعية خاصة عند المرور، وذلك سيكون له انعكاسات مباشرة على حجم الاستثمارات في هذه المنطقة، وسيدعم توجهات الدولة في جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية.

الشركات والمصانع الإنتاجية في محور قناة السويس تساهم في إحداث تنمية حقيقة في محافظات القناة بصفة عامة، وتوفر آلاف من فرص العمل، وكذلك إنتاجها موجه للتصدير ومن ثم له انعكاسات إيجابية على الميزان التجاري لمصر، فلماذا لا تحصل المصانع على معاملة مميزة أو خصم عند عبورها المجرى الملاحى لقناة السويس؟، خاصة وأنه لا يوجد أى موانع قانونية لهذا الأمر، إذ أقدمت إدارة هيئة قناة السويس في أوقات سابقة على منح إعفاءات مؤقتة أو محددة المدة لبعض السفن، بهدف تشجيعها وزيادة أعدادها، لذلك لجوء الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للتواصل مع إدارة القناة من أجل إيجاد صيغة لمقترح بشأن خفض نسبى لرسوم عبور إنتاج المصانع العاملة في محور القناة أصبح ضرورة ملحة.

وتعمل الدولة المصرية فى مسارات متعددة لتحقيق طفرة اقتصادية هائلة، من خلال جذب استثمارات أجنبية للمناطق الصناعية والاقتصادية في كافة محافظات الجمهورية، وكذلك المناطق الحرة الخاصة، وفي محور قناة السويس، والذى له طبيعة خاصة واهتمام كبير من الدولة المصرية، إذ يجرى العمل على قدم وساق لجعله أحد أهم المناطق الاستثمارية في العالم، وفي سبيل تحقيق ذلك ضخت الدولة المصرية استثمارات بمليارات الجنيهات مقسمة بين استثمارات في مشروعات البنية التحتية والأنفاق والأرصفة، وأخرى ضختها المنطقة الاقتصادية للقناة، واستثمارات فعلية قام بها المطورون الصناعيون.

ورغم أن المصانع والاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، تتمتع بأكبر نسبة حوافز كمنطقة اقتصادية، و"صفر" ضريبة القيمة المضافة على السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المنطقة لخارج البلاد، والاعفاء من أى رسوم أو ضرائب مباشرة أو غير مباشرة بخلاف ضريبة الدمغة، إلا أن هناك طرح يمكن مناقشته وهو منح ميزة نسبية للبضائع المنتجة بالمنطقة الاقتصادية للقناة عند عبور المجرى الملاحي، وضرورة صياغة تصور لهذا المقترح لأنه سيكون له عدد من الآثار الإيجابية على الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية للقناة، كما أن اللجوء لخفض رسوم العبور لهذه المصانع سيساهم في الترويج للاستثمار بهذه المنطقة.

وهناك تنسيق دائم وتكاتف للجهود بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وكافة أجهزة الدولة لدعم جذب الاستثمارات للمنطقة ومنح ميزات كبيرة للاستثمار هناك، لذلك نطرح تصور حول مدى إمكانية منح الحاويات الخاصة بالبضائع المنتجة داخل المنطقة الاقتصادية نسبة خصم عند المرور في المجرى الملاحي لكون هذا الطرح له انعكاس على تشجيع الاستثمارات الجديدة لهذه المنطقة، إضافة إلى أن صدور مثل هذا القرار سيكون مشجعًا للمصانع والشركات الإنتاجية في محور القناة لزيادة الإنتاجية الخاصة بها.

وتستهدف الدولة 1200 مصنع في منطقة شرق بورسعيد في كافة القطاعات، وظهور مثل هذا الحافز الخاص بمنح المصانع خصم أو معاملة خاصة عند المرور في المجرى الملاحى للقناة في ذلك التوقيت، قد يكون مشجعًا وبقوة لإدخال استثمارات جديدة للمنطقة الاقتصادية سواء استثمار محلى أو أجنبى.

وفي ردها على هذا الطرح، قالت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن عملية الرسوم محددة من قبل هيئة قناة السويس، وفق ما يسمى بالخطوط الملاحية طبقًا لنوع السفينة والحمولة والبضاعة والواجهة التى تتجه لها السفينة.

أخيرًا وليس آخراً اتفقنا أو اختلفنا مع الطرح الخاص بمدى إمكانية منح الإنتاج في منطقة محور قناة السويس معاملة مميزة عند العبور في المجرى الملاحى للقناة، فإن الفكرة إذا وجدت آليات للتنفيذ في المستقبل القريب سيكون لها انعكاسات إيجابية على اجتذاب الاستثمارات لهذا المنطقة.