عام مضى على قرار وقف تراخيص البناء فى جميع المحافظات، الأمر الذى أثر سلبا على عدد كبير من العاملين فى قطاع المقاولات وخسارة القطاع مليارات الجنيهات، كما أثر سلبا حتى على العمالة اليومية التى تضررت بشكل كبير وتسبب فى زيادة نسبة البطالة بين هذه الفئة.
طوق النجاة لهذا القطاع الكبير هو بدء إعلان اشتراطات البناء الجديدة تمهيدا لمنح التراخيص الذى تأخر لنحو عام، فمن المقرر بداية تطبيق المنظومة الجديدة فى الأول من شهر مايو المقبل فى 27 حى ومركز بجميع المحافظات لمدة شهرين بشكل تجريبى على أن يتم تعميمها بدايةً من 1 يوليو 2021.
حول تأثير وقف تراخيص البناء والتأخر فى إعلان اشتراطات البناء الجديدة يؤكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، تضرر قطاعات كثيرة من وقف البناء منذ عام وعدم استئناف البناء حتى الآن، قائلاً: "خزانة الدولة فقدت الكثير، فعلى سبيل المثال الدولة كانت تحصل 14% ضريبة قيمة مضافة على كل طن حديد وعلى كل طن أسمنت بالإضافة إلى 33 جنيه رسوم تنمية كل ذلك تراجع وفقدته خزانة الدولة".
وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع العاملين فى قطاع البناء تضرروا من قرار وقف البناء ما بين عمال وفنين والعاملين فى الكهرباء وحركة النقل وتباع بالإضافة إلى التجار الذين توقفت لديهم حركة البيع.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن عدد من المنتجين طلبوا بشكل رسمى من الحكومة رفع أسعار الأسمنت مقابل تقليل الإنتاج بسبب وقف أعمال البناء وهو ما يؤثر على الأسعار بشكل عام.
واستنكر الزينى قرار تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على بعض المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، قائلاً: "لماذا لا يتم التطبيق بشكل كلى فى جميع المحافظات طالما أنه قانون يطبق وأخشى أن تتم المماطلة فى هذا التطبيق التجريبى لتتجاوز الشهرين بعام أو أكثر".
يتفق معه النائب إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ويؤكد أن قرار وقف تراخيص البناء منذ نحو عام مضى أثر سلبًا على المصانع المنتجة لمواد البناء مثل الأسمنت والحديد والطوب، كما تسبب فى انخفاض العمالة وزيادة البطالة، وتوقف دورة رأس المال وهو ما أثر على التعاملات المادية وتأثيرات فى الأسواق وعلى حركة المعمار بصورة عامة وعلى العاملين فى هذا القطاع بصورة خاصة.
وأضاف منصور فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن وقف تراخيص البناء أثر أيضا على إيرادات الدولة، قائلاً: "سيارات مواد البناء مثلا كانت تدفع كارتات، وكانت المصانع تدفع ضرائب على إنتاجها من مواد البناء".
وأشار منصور إلى أن اشتراطات البناء الجديدة من حيث المبدأ فكرتها جيدة ولكن يجب تطبيقها على أرض الواقع بشكل يتلاءم معها، قائلاً: "مشكلتنا ليست فى النصوص الأصلية ولكن التطبيقات العملية على أرض الواقع، فمثلا رأينا فى قانون التصالح النصوص كانت جيدة ولكن ما حدث على أرض الواقع كشف وجود فصل بين التنفيذ والتشريع وهو ما يتطلب جهد فى الرقابة على من يطبق هذه القوانين".
وتابع منصور: "الأمر الخطير ويجب على الحكومة الاهتمام بآليات التطبيق على أرض الواقع، والقيام بحملة إعلانية وتعريفية ليفهم المواطنين تطبيق الآليات الجديدة مثل فيديوهات أو غيرها، حتى لا يحدث مثلما حدث فى قانون التصالح، وحتى لا يقع المواطن فريسة لاستغلال بعض الفاسدين".
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه تقدم بمقترح إلى وزير التنمية المحلية بعمل منظومة الكترونية تربط الوحدات المحلية والأحياء وأجهزة المدن مع الجامعات ونقابة المهندسين لتقليل وقت إصدار تراخيص البناء، مؤكدًا أنه مع البدء التجريبى المقرر له 1 مايو المقبل فى 27 حى ومركز حتى نتلافى السلبيات التى قد تظهر فى المنظومة.
اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد فى تصريحات سابقة أنه لا تعديل فى اشتراطات البناء المعلنة، التى تمت بالتوافق مع نواب البرلمان والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مدة استخراج الرخصة لن يستغرق أكثر من 60 يوما، مشيرًا إلى أنه سيتم النظر فى أى مشكلة أو معوقات خلال فترة تجربة تطبيق الاشتراطات، كما سيتم إصدار كتيب يضم كل الاشتراطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة