أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، وحرمانها من حقوقها الشرعية، وطردها من مسكن الحضانة، ومنعها من رؤية أولادها طوال 10 شهور، وذلك بعد تحريضهم على كراهيتها، وإقناعه لهم بإصابتها بالجنون، لتؤكد: "رفض زوجي تطليقي بعد اكتشافي إخفائه زواجه من أخرى منذ 3 سنوات، وحرماني من حقوقي، وطردي من مسكن الزوجية، بعد 16 سنة زواج، وصبر على أخلاق زوجي السيئة، والإقدام على إيذائي".
وأضافت: "تزوج فتاة صغيرة، وباعني وتركنى فى الشارع دون نفقات أمد يدى، وتوعدني للعقاب بسبب لجوئي للمحكمة، وأقنع أولادي بأنني فقدت عقلي وسأقدم على إيذائهم، ليصابوا بالخوف مني، ويرفضوا التواصل معي".
وتتابع الزوجة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "قرر زوجي تعليقي وهجري، عقاباً لي على مطالبتي بحقوقي، بعد عشر سنوات ووقوفي بجواره، طردنى للشارع، لينسى السنوات التى دفعتها من عمري في تربية أبنائي ويحرمني منهم، ويواصل تهديدي، وملاحقتي بتهم باطلة ويدعي إصابتي بالجنون وعدم صلاحيتي للحضانة ".
وأضافت الزوجة وهي تشكو حرمانها من أطفالها: "لم أغضب يوما أو أشتكي من عنقه وتحملت تقصيره في حقي وأولادي لسنوات، إلي أن اكتشفت خيانته لي، وزواجه من سيدة أخري، وارتكابه أعمال مشينه في حقي، بعد أن صبرت وتحملت من أجل أطفالي".
ووفقاً للقانون إلتزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة