تكتسب تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، أهمية كبيرة لأنها تنظم قواعد الإفصاح والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام، وتضع معايير محددة لاستمرار الشركات الخاسرة بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر اقتصادى لبقائها ولا جدوى من استمرارها، مع وضع فترة انتقالية قدرها ثلاث سنوات للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها بشأنها.
واستهدفت التعديلات الأخيرة، تحفيز العاملين ومجالس الإدارات لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين.
وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فى الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أى نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة وأن يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعا نقديا بالكامل بخلاف النص الحالى الذى لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقدا من هذه الارباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلى ذلك توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع وأن يكون للجمعية العمومية تقرير ما تراه مناسبا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة