أكثر من 50 توصية برلمانية وضعها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمام حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بعد قرار المجلس بالموافقة علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانة العامة للدولة عن السنة المالية 2019 / 2020، والذي وإحالة التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
وجاءت كلمة رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتؤكد أن دور المجلس النيابي لا يتوقف عند مجرد عرض الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وأن المسألة مستمرة وهناك متابعة وعرض علي الجهات الرقابية المختصة، قائلاً : " دور النواب مستمر بعد ذلك في المتابعة وربط التطبيق التشريعي بالتطبيق الفعلي.. هذا الأمر موجود ووظيفتكم، طبقا للائحة الداخلية للمجلس".
وقال جبالى، إن المجلس سيتابع من خلال لجانه وهذه هى وظيفة اللجان النوعية كل فى مجال اختصاصاته، وسوف تحقق نتائج جيدة، مؤكداً أهمية دور اللجان النوعية والتى لا تقل أهمية عن الجلسات العامة.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا التوصيات الهامة التي ركزت عليها لجنة الخطة في تقريرها سواء فيما يتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة بشكل عام، أو فيما يتعلق بالحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية (50) فضلا عن توصياتها في شأن قطاع الأعمال.
يأتي في مقدمة توصيات الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 11 توصية لزيادة موارد الدولة منها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبى وتحصيل الديون للجهات الداخلة فى الموازنة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية للاستفادة من المخزون الراكد والأصول غير المستغلة لتحقيق أقصى عائد منها للخزانة.
كما طالب تقرير الخطة حول الحساب الختامى للموازنة العامة بتعزيز الرقابة الفعالة لتحقيق الشفافية والنزاهة وحسن أداء الوظيفة العامة، وتقديم التسهيلات لشركات المقاولات المصرية فى مرحلة ما بعد كورونا، وإجراء مراجعة شاملة للرسوم الزهيدة ببعض القوانين والقرارات بما لا يمس كاهل المواطنين.
وشددت اللجنة على اتخاذ الإجراءات المحاسبية والقانونية للتحقق من التزام الصناديق والحسابات الخاصة لتوريد النسبة المقررة للخزانة العامة، مطالبة بتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى من خلال تنشيط حصيلة الصادرات.
وأكدت لجنة الخطة فى تقريرها أهمية المشروعات الاستثمارية التى تمولها الخزانة العامة ورصدت التزايد المطرد للاعتمادات التى خصصتها الحكومة لتلبية متطلبات الخطط فى السنوات المالية الخمسة السابقة.
وأشارت اللجنة، إلى وجود انخفاض فى نسب تنفيذ هذه الاعتمادات وصلت فى بعض الحالات إلى 99%، وهو ما يسمى فى الفقه المالى بحبس المال العام وهو أيضًا ينطبق على المشروعات الاستثمارية الممولة من القروض والمنح.
ووضعت اللجنة 4 توصيات بشأن تحقيق اقصى استفادة من المشروعات ، منها ضرورة قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة ، وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عليها فى حالة الاستقرار على تنفيذها.
وأوصت بإعطاء أولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتدبير الاعتمادات اللازمة، كما أوصت باتخاذ الإجراءات التى تكفل الرقابة على تنفيذ المشروعات وعلى الأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها أولا بأول وتفعيل دور المفاوض المصرى حال صياغة اتفاقيات القروض للحصول على افضل الشروط التى تتناسب مع تحقيق الأهداف المرجوة لخطط التنمية الاقتصادية ولإعطاء مزيد من المرونة فى الإجراءات الإدارية وإجراءات طرح المناقصات التى يفرضها الجانب الأجنبى لتسهيل انسياب الأموال المتاحة لتنفيذ المشروعات.
ووضعت لجنة الخطة والموازنة نحو 9 توصيات فى مجال ترشيد الإنفاق وتحصيل مستحقات الدولة وتنمية الموارد وتحقيق الرقابة الفعالة منها إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة سواء وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة الخدمية وعددها 648 جهة حتى 30/6/2020.
ولفتت اللجنة، إلى أن هذا الأمر يتطلب دمج بعض الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة وإعادة صياغة الاختصاصات التى تقوم بها بعض الوزارات بما يحقق لها الريادة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها وبما يحقق أقصى مردود للاعتمادات المالية التى تخصص لها سنويا من الموازنة العامة للدولة مثل وزارة الدولة للإعلام.
كما أوصت بالاعتماد بشكل كلى عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود.
كما طالبت بإعادة النظر فى مدى الحاجة إلى الحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج
كما طالبت بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر، بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة أيا كانت الوظيفة التى كان يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية.
وشددت اللجنة، على أن يكون الاستعانة بالخبراء والمستشارين فى أضيق الحدود وأن يكون هناك تطبيق فعال لنظام محاسبة المسئولية تجاه إهدار المال العام، كما طالبت بخفض النفقات الموجهة للدعاية والاستقبال.
في سياق متصل تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروعات قوانين بربط الحساب الختامى للهيئات الاقتصادية، 4 توصيات رئيسية، فى مقدمتها تحديد المسئولية بشأن تجاه المخالفة المالية فى اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات لحساباتها الختامية بعد المواعيد المقررة قانونا، والمخالفة المالية بشأن تجاوزات فى قيمة المصروفات لدى بعض الهيئات عما مقرر لها من اعتمادات دون أخذ موافقة مجلس النواب، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات على نحو ما ورد فى المادة 197 من الدستور.
وجاء بتقرير اللجنة أنه فى ضوء عدم انعكاس مردود خطط التطوير الهيكلية والمالية والإدارية التى اقرها مجلس إدارة كل من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وفى ضوء تزايد حجم الخسائر التى تحقهها الهيئتين تطالب اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، لتقييم مدى فاعلية وكفاءة السياسات والخطط، التى وضعها مجلس إدارة الهيئتين خلال السنوات الثلاث المالية وبحث مسببات عدم تحقيق هذه السياسات والخطط لأهدافها وموافاة المجلس بتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصول قرار التكليف لكل منهما.
وطالبت اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية تتولى إجراء الدراسات الفنية والمالية للاستثمارات المالية للهيئات التى لاتدر منها أية عوائد أو تدر عائدا منخفضا لايتناسب مع المبالغ المستثمرة فيها، أو يقل عن سعر الفائدة التى تتحملها عن القروض التى حصلت عليها، لتمويل تلك الاستثمارات، وبحث مسببات ذلك، وتحديد المجالات المناسبة التى يمكن للهيئات ضخ استثماراتها المالية فيها، والقرارات الاستثمارية المناسبة الواجب على مجالس إدارات تلك الهيئات اتخاذها، في ضوء ذلك وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين.
وشددت اللجنة على تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية للوقوف على عدم استفادة بعض الهيئات من الاعتمادات التى يقررها مجلس النواب، لمقابلة متطلباتها الاستثمارية، فضلا عن تحديد الموقف العينى والزمنى للمشروعات التى تقيمها هذه الهيئات ومدى سلامة القرارات الإدارية والمالية، التى اتخذتها مجالس إداراتها تجاه هذه المشروعات ومدى التزام الشركات المنفذة للمشروعات بالبرامج المحددة للتنفيذ، وموافاة مجلس النواب بتقرير شامل خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ وصول قرار المجلس للجهتين
وعن المشكلات التي تواجه شركات قطاع الأعمال العام، وضعت اللجنة فى تقريرها العام روشته برلمانية للتصدي لهذه الإشكاليات في مقدمتها، إعادة النظر فى التقسيم الحالى لهيكل شركات قطاع الأعمال العام، من حيث نطاق الجهات المسئولة عنه والتى تتولى الإشراف عليه، وذلك إما بتحديد جهة مركزية واحدة تتولى هذه المهام وفى هذه الحالة يجب ضم الشركات التى تتبع وزارات بخلاف وزارة قطاع الأعمال العام إلى هذه الوزارة، أو إلغاء الوزارة وإسناد مسئوليات الشركات التى تتولى الإشراف عليها إلى الوزارات المعنية كل فيما يخصه.
وشددت اللجنة علي أهمية وضع الضوابط اللازمة، بما يضمن عدم قيام الشركات بتأسيس شركات أخرى سواء بنفسها أو بالشراكة مع الأشخاص أو الجهات الأخرى إلا للضرورات الملحة، والتى يفرضها السوق المحلى بتوفير سلع وخدمات لا يوفرها القطاع الخاص ولسد فجوة الطلب المحلى وتقليل الواردات أو لتصدير تلك السلع والخدمات للخارج، كما أوصت اللجنة أيضا بإعداد دراسات جدوى اقتصادية سليمة وكافية قبل بدء تنفيذ المشروعات لتفادى المشاكل التى قد تعترض التنفيذ، مع تحديد المسئولية بشأن ما تم من تجاوزات، فضلا عن الحد من السحب على المكشوف وسداد أقساط القروض المُستحقة وفوائدها فى المواعيد المقررة تجنبا لتحمل الشركات أعباء تمويلية إضافية، وإعداد برامج لإجراء إصلاحات لبعض الشركات التى تعانى من خلل فى هياكلها التمويلية، بما يُمكنها من الاستمرار فى مزاولة نشاطها والحد من خسائرها وتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها.
وشددت اللجنة علي أهمية الحد من ارتفاع تكلفة الإنتاج وزيادة عناصره خاصة الأجور مع العمل على رواتب أجور الأرباح، والاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة بما يحقق مصلحة الشركات مع تطوير الآلات والمعدات حتى تتمكن من التطور التكنولوجى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة الشركات وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالالتزام بتحميل الإيرادات والمصروفات بما يخصها خلال السنة المالية حتى تعبر القوائم المالية بوضوح عن المراكز المالية ونتائج الأعمال، وإعادة النظر فى جدوى الاستثمارات فى رؤوس أموال بعض الشركات الأخرى التى لم تدر عائدا أو تحقق عائدا ضئيلا.
ولفتت اللجنة إلي ضرورة العمل على حل المشاكل والصعوبات التى تواجه تنفيذ بعض العمليات والتى يترتب عليها تأخير تسليمها فى مواعيد نهوها المقررة أو التأخير فى بدء تنفيذها حتى لا تتحمل الشركات بأعباء دون مبرر، مطالبة بدراسة أسباب عدم تغطية متوسطات أسعار البيع للتكاليف لبعض المنتجات أو الأنشطة بالشركات والعمل على تلافيها وترشيد التكاليف لدفع اقتصاديات، مع تأكيدها أهمية تدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادى السلبيات الموجودة ببعض الشركات وتطوير نظم التكاليف المطبقة، والتأمين على أصول الشركات وكافة موجوداتها وأمناء العهد بصفة دورية مع تطبيق الدورات المستندية اللازمة لإحكام الرقابة على كافة أنشطة الشركات فى عملياتها المختلفة، ودراسة أوجه الخلاف بين الشركات والجهات على بعض الأرصدة موضوع الخلاف مع إجراء المطابقات اللازمة على البعض الآخر لما له من أثر على نتائج الأعمال.
كما أوصت اللجنة أيضا بتعزيز المخصصات بالقدر الكاف لتغطية الأغراض المتعددة المكونة من أجلها، والاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة، بما يحقق مصلحة الشركات، واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط عملية مستحقات الشركات لدى الغير ومتابعة الدعاوى القضائية محل النزاعات، والحد من إنتاج وبيع أصناف لا تحقق ربحا للشركات خاصة أن هناك منتجات لا يغطى متوسط بيع الوحدة منها تكلفة الخامات.
وأكدت اللجنة أهمية تحديد المسئولية ومحاسبة المسئولين فى بعض الشركات لقيامهم باتخاذ بعض القرارات التى أدت إلى تفاقم الأوضاع فى هذه الشركات أو التى تؤثر بشكل مباشر على كفاءتها، لافتة إلى ضرورة العمل على الاستمرار فى تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة، ويتصل ذلك برفع القدرة التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التى تواجه الشركات ومعالجة تكدس المخزون من الإنتاج التام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة