يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز والمزايا لصالح المشروعات الصغيرة، ويهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمى، وتوثيق هذه المشروعات من خلال منح الترخيص المؤقت، وحمايتها خلال فترة الترخيص، فضلا عن التمتع بالحوافز الضريبية، وعدم المحاسبة على السنوات السابقة، وكانت قد اعتمدت الحكومة لائحته التنفيذية خلال الأيام الأخيرة.
ويوفر القانون، قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى، حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
وتتضمن العقوبات الخاصة بالحصول على تمويل من الجهاز والتصرف فيها في غير الأغراض المخصصة لها، أو تزوير أوراق للحصول على تمويل، ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
• تلقى تمويل من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
• حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة