قرر الاتحاد الأوروبى، معاقبة 10 أفراد وشركتين تابعتين للسلطة الحاكمة في ميانمار بورما، بسبب قمع المظاهرات السلمية.
ونشر الاتحاد الأوروبى بيانًا أشار فيه إلى أن الأفراد المستهدفون بالعقوبات مسؤولون جميعًا عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار بورما ، وعن القرارات القمعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الكيانان الخاضعان للعقوبات عبارة عن تكتلات كبيرة تعمل في العديد من قطاعات اقتصاد ميانمار وتملكها وتسيطر عليها السلطة الحاكمة وتوفر إيرادات لها، و تستهدف العقوبات التي تم تبنيها على وجه التحديد المصالح الاقتصادية للنظام في ميانمار والمسؤول عن الإطاحة بحكومة بورما المنتخبة ديمقراطياً.
