خالد صلاح

"نازنين زاغري" إيرانية بريطانية تنتزع "براءة مع إيقاف التنفيذ".. جارديان: إيران سجنتها 5 ‏‏سنوات وتواجه تهما جديدة رغم انتهاء العقوبة.. "ديون الشاة" تعرقل الإفراج عنها.. ‏‏بوريس جونسون: استمرار حبسها غير مقبول

الإثنين، 08 مارس 2021 04:00 ص
"نازنين زاغري" إيرانية بريطانية تنتزع "براءة مع إيقاف التنفيذ".. جارديان: إيران سجنتها 5 ‏‏سنوات وتواجه تهما جديدة رغم انتهاء العقوبة.. "ديون الشاة" تعرقل الإفراج عنها.. ‏‏بوريس جونسون: استمرار حبسها غير مقبول نازنين زاغري
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسبب دين مستحق على بريطانيا يقدر بـ400 مليون إسترلينى لصالح إيران، فى الإبقاء على سجينة ‏بريطانية إيرانية داخل سجون طهران رغم انتهاء فترة عقوبتها، حيث قضت نازنين زاغرى المرأة ‏ذات الـ40 عاما الموظفة لدى مؤسسة "طومسون رويترز" الداعمة للصحفيين أكثر من 4 سنوات ‏داخل السجن، وسط مخاوف زوجها راتكليف من أن تواجه محاكمة جديدة بعد انتهاء فترة سجنها ‏البالغة 5 سنوات فى 2021.‏

ويعود هذا الدين إلى عقد بيع دبابات تم إبرامه فى عهد شاه إيران الراحل محمد رضا بهلوى، حصلت لندن على دفعة مسبقة منه، وتراجعت عنه بعد ثورة عام 1979، ومنذ ذلك الحين جُمّدت الأموال فى حساب بالمملكة المتحدة، وتطالب إيران بالمبلغ نظير صفقة سلاح، وهو ما يلقى بالغموض على مصير زاغري.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تم الإفراج عن نازنين زاغرى من الإقامة الجبرية في إيران بعد ‏انتهاء مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات، لكن سيتعين على مزدوجة الجنسية البريطانية الإيرانية ‏المثول أمام المحكمة؛ لمواجهة مجموعة ثانية من التهم في 14 مارس، وفقًا لمحاميها.‏

تشمل التهم الجديدة، التي هددها الإيرانيون بها منذ فترة طويلة، التورط في نشاط دعائي ضد الحكومة ‏الإيرانية، بما فى ذلك حضور مظاهرة خارج السفارة الإيرانية فى لندن فى عام 2009 والتحدث إلى بي بي ‏سي باللغة الفارسية.‏

من الناحية العملية، يعني القرار الأخير أنها قد تحررت من سوار الكاحل التي أبقتها على بُعد 300 متر من ‏منزل والديها، ولكن نظرًا لأنها تواجه مجموعة التهم الجديدة يوم الأحد المقبل، فمن غير المرجح ‏أن تُسترد جواز سفرها، وهو ما ستحتاج إليه للعودة إلى المملكة المتحدة.‏

نازنين وزوجها

قال زوجها ريتشارد راتكليف: "أعتقد أنهم قد أغلقوا للتو الخلل القانوني.. لذلك تم نزع سوار الكاحل ‏لإغلاق القضية الأولى، لكنها في المحكمة مرة أخرى الأسبوع المقبل من أجل القضية الجديدة. لذلك ‏فهي لا تزال ورقة نفوذ بالنسبة لهم".‏

وصرح محامي راتكليف "حجة كرماني"، بأن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر للإطاحة ‏بالمؤسسة الدينية قد اكتملت، وقال: "لقد أصدر المرشد الأعلى لإيران عفوا عنها العام الماضي، ‏لكنها قضت العام الأخير من ولايتها قيد الإقامة الجبرية"‏.

وفي نفس السياق قال بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إنه مسرور لإزالة سوار الكاحل من ‏راتكليف، مؤكدا أن استمرار حبسها ما زال غير مقبول على الإطلاق.‏

فيما قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب": "يجب أن يُسمح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في ‏أقرب وقت ممكن للم شملها بأسرتها".

وأضاف: "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك. لقد ‏أبلغنا السلطات الإيرانية بأقوى العبارات الممكنة بأن استمرار حبسها أمر غير مقبول".‏

وهاجم وزير الخارجية السابق سلفه جيريمي هانت طهران قائلا: "إن دبلوماسية الرهائن التي تتبعها ‏إيران يجب أن تتوقف".‏

وأُطلق سراح زاجاري راتكليف من السجن في مارس الماضي، لكنها أُمرت بالبقاء مع وضع سوار الكاحل ‏في منزل والديها في طهران.‏

وكان زوجها قد قال إن استمرار احتجازها سيكون غير قانوني بموجب القانون الإيراني؛ لأنها أكملت ‏عقوبتها ولم توجه إليها أي تهمة جديدة، مشيرا إلى أن المسؤولين الإيرانيين قبلوا انتهاء عقوبتها، بما ‏في ذلك ما يقرب من تسعة أشهر في الحبس الانفرادي بدون نوافذ.‏

وهدد الإيرانيون أولاً بالضغط على مجموعة ثانية من الاتهامات ضد راتكليف في أكتوبر 2017، ومرة ‏أخرى في سبتمبر الماضي، لكنهم تراجعوا في مواجهة الغضب الدبلوماسي. ‏

ووفقا للتقرير فإن التهم الجديدة المتعلقة بنشر دعاية ضد النظام لا تحتوي على أي دليل لم يكن ‏متاحًا في محاكمتها الأولى في عام 2016.‏

وقالت راتكليف، أثناء استجوابها، إن الإيرانيين حاولوا إقناعها بأن تصبح جاسوسة، وأخبروها أن زوجها ‏تركها، وهددوها بإعادة ابنتها جابريلا إلى لندن والتي بدأت الآن الدراسة في المملكة المتحدة، ‏وتتحدث إلى والدتها عبر سكايب.‏

ولطالما ادعت راتكليف وزوجها أنها محتجزة كورقة مساومة لتأمين الإفراج عن أكثر من 400 مليون ‏جنيه إسترليني من الديون التي تعترف المملكة المتحدة بأنها مدينة لإيران تعود إلى صفقة أسلحة في ‏السبعينيات. ‏

وقال المحامون، الذين يمثلون راتكليف، إن ‏الحكومة البريطانية أجّلت اتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين ‏الإفراج عنها، بما فى ذلك ‏سداد دين بقيمة 400 مليون جنيه إسترلينى لإيران، ويقول النقاد إن المملكة ‏المتحدة لم تضع أي استراتيجية عامة لسداد الديون.‏

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الجولة التالية في أبريل 2022، لكن تم تأجيل القضية بشكل متتالٍ‏، كان آخرها في نوفمبر‏.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة