أعلنت مؤسسة حياة كريمة استجابتها الفورية لاستغاثة بعض المواطنين تزامنا مع نهاية المدة المقررة من رئاسة الوزراء للتصالح وانتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء.
وقررت المؤسسة دفع جدية التصالح لعدد 27 حالة تصالح بإجمالي بلغ 53 ألف جنيه، ويأتي التنفيذ في أربعة محافظات هم (الغربية - الواديالجديد - سوهاج – المنوفية)، وذلك بالتعاون معوزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحليةومؤسسة صناع الخير للتنمية.
وأضحت مؤسسة حياة كريمة فى بيان لها أن هذه الاستجابة تأتى سعياً من المؤسسة لتوفيرالدعم للأسر الأكثر احتياجات واستكمالاً للخطوات التنفيذية لمبادرة" التصالح حياة" ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحاولة من المؤسسة تخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.
والجدير بالذكر أن مبادرة" التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ، البحيرة، والجيزة.
وكانت قد حددت مؤسسة حياة كريمة عددا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"، وهي أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة ، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها"، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة