حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المادة 92 من مشروع قانون الموارد المائية والرى، بعدما أثارت جدلا كبيرا حول البندين (5، 7) من المادة، وبعد جدل ومناقشات موسعة بين النواب والحكومة، تم التوافق على إعادة صياغة البندين.
وكان البند 5، ينص على "حظر إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسمة كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر"، وأصبح نصه بعد التعديل، كالتالى: "حظر إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر"، حيث استبدل لفظ خمسائة متر، بعبارة خمسة كيلو مترات.
وفى البند (7) ينص على أن يحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، وتم إضافة عبارة "بدون موافقة الوزارة".
وأصبح نص المادة (92)، فى الفصل الثانى الخاص بـ(حماية المياه ورفع معوقات الري والصرف)، بعد التعديل، كالتالى:
يحظر القيام بأى فعل من الأفعال الآتية :
1. تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضي في مصرف خاص أو عام أو في شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.
2. إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطي أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
3. فتح أو إغلاق أو إلحاق اي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجارى المائية.
4. وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجاري المائية أو في قاعها أو في جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري.
"حذف خمسة كيلومترات"
5. إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.
وفى المسافة التى تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، اعترض النواب
6. (أ) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول.
(ب) الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطي.
7. يحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.
8. قطع جسور النيل أو المجاري المائية.
9. الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الري والصرف أو أي عمل آخر داخل في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
10. إقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.
وتزال بالطريق الإداري على نفقة المخالف كل مخالفة لأحكام هذه المادة.
وكانت المناقشات قد شهدت أن عقب اعتراضات النواب بشأن حديث ممثل وزارة الرى عن حظر استخدام المياه العذبة فى المزارع السمكية، والذى قال: "بعض الأراضى تحولت من الزراعة إلى مزارع سمكية، وتسببت فى مشكلة لشبكة المصارف، ونرى الإبقاء عليها لترشيد المياه واستخدامها فى الأغراض المخصص لها، وأقترح أن يكون النص بأن يحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، بدون ترخيص من الوزارة".
وقال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "الحكومة تقدم لنا مبررات حول حظر استخدام المياه العذبة فى المزارع السمكية، ويهمنى توضيح المبررات بشكل علمى، وشكوى من النواب خاصة فى محافظة كفر الشيخ".
واستكمل ممثل الحكومة حديثه: "المزارع السمكية أخطر من زراعة الأرز فى كمية المياه، وليس لدينا مانع فى استخدام المياه العذبة فى المزارع السمكية، لكن بترخيص من وزارة الرى حتى نقنن الأمر، وبخصوص الـ5 كيلو متر، بعد قناطر إدفينا أحيانا نحتاج فتح هذه القناطر لعمل توازن، لو فيه مزارع سمكية قبل 5 كيلو مترات، سيتم تدميرها بالكامل عند فتح القناطر، والمياه تكون هناك دوامات لمسافة 5 كيلو متر، وعندى ندرة مائية ومشكلة فى المياه الجوفية، مش معقول بعدما أحافظ على المياه أهدرها فى المزارع، والسمك يغير طبيعة المياه العزبة، والمياه العذبة تشمل مياه جوفية ونهر نيل".
وعقب النائب عبد الحميد الدمرداش: "مزارع الأسماك لا تستهلك مياه، المزارع السمكية تنتج مليون و200 ألف طن من استهلاكنا، ومنع استخدام المياه العزبة فى المزارع السمكية كارثة، وتدمير للثروة السمكية".
وقالت النائبة هالة أبو السعد: "كلنا نثمن الحفاظ على مياه النيل، وهذه المادة فى البندين 5 و7 تضر بالاقتصاد القومى، لو منعت المياه العذبة، الاتحاد الأوروبى سيوقف فورا تصدير الأسماك، كدا نضر أنفسنا بتشريع، والعالم كله الآن يخرج مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر واستزراع سمكي، ونثمن الحفاظ على كل قطرة من مياه النيل، لكن المزارع السمكية لا تستهلك المياه، بالمنطق دا نشيل السمك من نهر النيل نفسه، يجب أن نحافظ على الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلب حذف البندين، وزارة الرى مسئولة فقط عن المياه العزبة".
وقال النائب أشرف رشاد: "نتفق فى المطالب الشرعية للنواب، ونتفق مع رؤية الحكومة فى الحفاظ على المياه، وبالنسبة للبند 7، طالما نتحدث عن الاقتصاد وتصدير الأسماك، أرى أن الصياغة التى طرحت من الحكومة منضبطة، وهى حظر استخدام المياه العزبة فى المزارع السمكية إلا بموافقة من وزارة الرى، أما البند 5، القناطر لم تدخل فى فكرة الاستفادة من المياه العزبة، مياه مختلطة، عايز استثنى فكرة الأقفاص السمكية من فكرة خلف قناطر إدفينا".
من جانبه، قال وزير الشئون النيابية، المستشار علاء الدين فؤاد: "الخوف كله إنهم يضطروا أحيانا فتح المياه والقناطر تدمر المزارع، وهذه نقطة التخوف".
وفى النهاية، اقترح ممثل الحكومة، فى البند 5، أن يتم النص على مسافة 500 متر بدلا من 5 كيلو مترات، ووافق المجلس على ذلك المقترح.
وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، قائلا: "المناقشات تثرى الأفكار، ونعمل بديمقراطية، وكله لصالح المواطن".
وجدد جبالى، التأكيد على النواب بأن يحضروا جلسات اللجان النوعية لإبداء ملاحظاتهم فى مناقشات مشروعات القوانين، قائلا: "أرجو عدم التكاسل فى إبداء التعديلات فى اللجان، وبعض النواب يقدمون اقتراحات ولا يحضرون، وأرجو الالتزام بنظام الجلسة، أنا لا أفرق بين أحد وآخر، وأرجو عدم توجيه أى عبارات تخالف اللائحة"، وذلك عندما اعترض أحد النواب على كلمة ممثل وزارة الرى بقوله: "هو بيناقض نفسه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة