وزيرة الدفاع اللبنانية: أعددنا مقترح تعديل الحدود البحرية الجنوبية في ضوء إحداثيات الجيش

 أكدت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر، وجود مساحة إضافية تعود إلى للبنان من المناطق البحرية الجنوبية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك في ضوء لوائح الإحداثيات الجديدة التي وضعها الجيش اللبناني، الأمر الذي قامت معه وزارة الدفاع بإعداد مقترح لتعديل المرسوم الحكومي الصادر عام 2011 في شأن الحدود البحرية، ورفعه إلى رئيس الوزراء حسان دياب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

ودخل لبنان وإسرائيل مفاوضات حول الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والتي تبلغ نحو 860 كيلومترا، غير أن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة تتضمن لوائح بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية، وتفيد بوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان عن الإحداثيات التي كانت قد وُضعت عام 2011 ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا.

وأوضحت وزيرة الدفاع اللبنانية ، في بيان لها اليوم، أن المرسوم الحكومي بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، الصادر في شهر أكتوبر عام 2011 والذي أودع الأمم المتحدة، ينص على إمكانية مراجعة هذه الحدود وتحسينها وتعديل لوائح إحداثياتها عند توافر بيانات أكثر دقة، ووفقا للحاجة في ضوء المفاوضات مع دول الجوار المعنية.

وأضافت: "وكان الجيش اللبناني أودع وزارة الدفاع كتابا رقم 2320 بتاريخ 4/3/2021 يتضمن لوائح إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية، حيث تبين إن مساحة إضافية تعود إلى لبنان، مما يفضي إلى تعديل الإحداثيات التي تناولها المرسوم رقم 6433/2011 ".

وتابعت: "وعقب الانتهاء من الدراسات الواردة من وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والمياه، والجيش اللبناني خلال شهر مارس الجاري، وبالاستناد إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، فإن المرسوم التعديلي للمرسوم رقم 6433/2011 يجب أن يتم بناء على موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل، كون المرسوم الذي يجب تعديله قد صدر بناء على اقتراحيهما ويحمل توقيعهما، مع إضافة توقيع وزير الدفاع على المرسوم نظرا للدور الهام الذي يقوم به الجيش اللبناني في ترسيم حدود المياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة".

وأشارت وزيرة الدفاع اللبنانية إلى أنها أرسلت بالفعل مذكرة إلى رئيس الحكومة حسان دياب يوم /الأربعاء/ الماضي، تتضمن اقتراحا حول تعديل المرسوم، وذلك للاطلاع عليه وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنه.

وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين في 14 أكتوبر الماضي، وعُقدت منذ ذلك الحين 4 جولات من التفاوض برعاية من الأمم المتحدة داخل أحد المقار التابعة لها في لبنان (مقر قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني – يونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوبي البلاد، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان يفترض أن تُجرى جلسة خامسة من المفاوضات في 2 ديسمبر الماضي، غير أنه تم الإعلان عن إرجائها دون توضيح أسباب التأجيل وموعد استئناف المفاوضات.

ووقعت في شهر نوفمبر الماضي سجالات بين لبنان وإسرائيل، بعدما أدلى وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس بتصريحات اعتبر فيها أن لبنان بدّل مواقفه خلال جولات المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية 7 مرات على نحو من شأنه بلوغ المفاوضات لطريق مسدود، وهو الأمر الذي عقبت عليه الرئاسة اللبنانية، مؤكدة عدم صحة حديث الوزير الإسرائيلي.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان تضم 10 بلوكات (تجمعات) نفطية، ويوجد نزاع مع إسرائيل على الحدود البحرية تدخل في نطاقه مجموعة من هذه التجمعات النفطية التي ترجح العديد من الدراسات الفنية أنها غنية بالنفط والغاز الطبيعي.