قال محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يعتزم مخاطبة الحكومة لاتخاذ إجراءات للتصدي لظاهرة الأقمشة والبضائع المهربة بطرق غير مشروعة، وهو ما يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية بسبب عدم تكافؤ الفرص بين المنتجات المحلية ونظيرتها المهربة، وفي الوقت نفسه تؤثر سلبًا على حصيلة موارد الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على هذه الأقمشة، والتي تتسبب في ضياع نحو 100 مليار جنيه على الموازنة، وفقًا لتقديراته.
أضاف "المرشدي"، لـ"اليوم السابع"، أنه رغم تأثر قطاع المنسوجات والملابس في مصر سلبًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، نظرًا لانخفاض الطلب محليًا وعالمياً، إلا أن المصنعين مازالوا يحافظون على العمالة، رغم أن المنسوجات من الصناعات كثيفة العمل، ولذا يجب على الحكومة توفير مناخ استثماري جيد للمصنعين في الوقت الحالي، وعدم مطالبتهم بأعباء إضافية في الوقت لاستمرار عجلة الإنتاج.
أشاد محمد المرشدي، بأداء الدولة في مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الصحي بتوفير منظومة صحية مميزة وبدء التطعيم باللقاح للوقاية من الإصابة بالفيروس، وفي الوقت نفسه إطلاق حزمة قرارات داعمة للمناخ الاقتصادي في مصر، مع استمرار جهود القيادة السياسية في توفير مبادرات لتشجيع الاقتصاد الوطني وآخرها مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الفقيرة.
كما أشاد نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور بموازنة العام المالي المقبل 2021/2022، مضيفًا أن القرار جاء من منطلق إنساني وطني لمساندة الموظفين في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة، منوهًا إلى أن القطاع الخاص سبق الحكومة في زيادة أجور العاملين خلال الفترة الماضية، ونجح في صرف المزيد من العلاوات والحفاظ على العمالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة