حذر المهندس علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تفاقم أزمة صناعة منتجات الكرتون فى مصر وعدم توافر المواد الخام، وهو الأمر الذى يهدد أكثر من ألف مصنع كرتون بالإغلاق وتشريد ما لا يقل عن 150 ألف عامل، مشيرا الى أن عدد كبير من المصانع الصغيرة والمتوسطة توقفت بالفعل عن العمل خلال الشهر الماضى رغم اقتراب شهر رمضان نتيجة عدم قدرتهم على شراء الخامات المطلوبة للإنتاج وارتفاع اسعارها بشكل جنونى ووصلت نسبة الزيادة حاليا إلى 100% منذ شهر نوفمبر الماضى.
وقال السقطى في بيان له اليوم، إنه عقد لقاءا مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ووعد بالتحقيق فى القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه اية ممارسات احتكارية فى السوق من قبل شركات الورق الكبرى.
وأكد السقطى، ضرورة التدخل الحكومى السريع مطالبا بمنع تصدير الورق لمستخدم فى صناعة الكرتون أو فرض رسم صادر عليه وتسهيل عملية استيراده من الخارج وخفض تكلفة فحصه ومراقبته من قبل الجهات المختصة، سواء من وزارة البيئة أو من هيئة الطاقة الذرية حتى تعود عجلة الانتاج فى هذا القطاع إلى طبيعتها.
وأوضح السقطي، أنه خلال الأيام الماضية بدأ السوق يعانى من عدم توافر الورق بسبب الممارسات الاحتكارية والتخزين بهدف التصدير، وأن نقص الكرتون سيؤدى إلى زيادة الاقبال على استخدام الاكياس والمواد البلاستيكية مهددا بكارثة بيئية جديدة فى مصر، خاصة وأن أغلب صناعات التعبئة والتغليف البلاستيكية تستخدم مواد مستوردة غير قابلة للتحلل إلا بعد 30 عاما على الأقل.
وفيما يتعلق بأسباب أزمة صناعة الكرتون، أعتبر السقطى أن الدراسة المبدئية التى قام بها فى هذا الشأن أوضحت أن ارتفاع الطلب في أوروبا والصين على الورق رفع الأسعار العالمية وهو ما استشعرته مصانع الورق الكبرى فى مصر، وبدأت تقوم بشراء كميات كبيرة من السوق المحلى تفوق طاقتها الانتاجية بغرض التخزين والتصدير، وهو ما استشعره تجار ورق الدشت فبدأوا فى رفع الأسعار فبدأت المصانع المتوسطة والصغيرة تشترى بالأسعار المرتفعة واضطرت الى رفع أسعار منتجاتها النهائية، الأمر الذى ألقى بظلاله على اسعار السلع التى تعتمد فى تعبئتها على صناديق الكرتون والتى من اهمها المواد الغذائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة