واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التهرب من الرسوم الجمركية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تشديد الرقابة الأمنية على كافة منافذ البلاد والتصدى لجرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
أكدت معلومات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ، قيام (مصنع لتصنيع الأحذية والحقائب الجلدية – بمنطقة العامرية بمحافظة الأسكندرية) (ملك سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المنتزة ثانى) باستيراد (30) رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب جلدية) على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد وأن كافة الرسائل تم الإفراج عنها بسجل مصطنع وغير حقيقى.
بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية تبين صحة المعلومات وأن المصنع وهمى وغير حقيقى وأن الواقعة تشكل جريمة تزوير وإصطناع مستندات منسوب صدورها لجهة حكومية.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص كافة المستندات وأسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه بإستيراد 30 رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب مستندات مزورة ، مما يشكل جناية تزوير وإستعمال مستندات مزورة بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية وجهات العروض المختلفة- وكذا جنحة تهرب ضريبى.. وقُدرت الرسوم والغرامات الجمركية المستحقة عن البضائع المفرج عنها بإجمالى مبلغ (61,942,836) واحد وستون مليون وتسعمائة إثنين وأربعون ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون جنيهاً.
