يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، لتبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس، وحل مشكلات المستثمرين وتسهيل عملية دخول وخروج الأموال من السوق المصرى بسهولة، وفيما يلى نستعرض الحالات التى يعد التاجر فيها متفالسا بالتقصير وفقا لنص التشريع.
يُعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أدى لخسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الجسيم، وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
- إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
- إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .
- إذا استهلك مبالغ كبيرة فى القمار أو أعمال اليانصيب المحض أو في أى أعمال وهمية.
- إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه، أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يؤدي لخسائر شديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
- عدم تحريره الدفاتر الملزم قانونا بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يعرف منها مركزه المالي.
- عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون.
- عدم توجهه بشخصه إلى قاضي التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها القاضي المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
- تأديته عمدا بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة