منح قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الحق للمحكمة بناءً على طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح إذا أخل المدين بتنفيذ شروط الصلح كما اتفق عليها.
أوجب القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون..
تهدف إعادة الهيكلة وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2018، إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالي والإداري
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، عدد من الحالات التى بموجبها يعتبر الاجر متفالسا، أبرز توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
أجاز قانون الإجراءات الضريبية، إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى ، كليًا أو جزئيًا ، المستحقة للمصلحة علي الممول أو المكلف في الأحوال أبرزها إذا توفي عن غير تركة ظاهرة
عاقب القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه
نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن "يصدر قاضي التفليسة قرارا بانتهاء التفليسة في الحالات الآتية:
اعتبر القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، متفالساً بالتدليس كل تاجر توقف عن دفع ديونه إذا أخفى دفاتره
نص القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه " فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس".
نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أن "يقوم الممثل القانوني عن الشركة التي أشهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، ضوابط بشأن قبول طلب الصلح الواقى من الإفلاس، حيث نص القانون على أن "لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس
نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه " إذا كان الممول أو المكلف قد أنهي نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض مستحقات المصلحة
نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه "لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب".
نصت المادة 239 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، على أنه فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111.
عرف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، "إدارة الإفلاس"، بأنها الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقي طلبات إعادة الهيكلة، والصلح الواقي من الإفلاس.
تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، عدد من الأهداف الخاصة بإعادة الهيكلة تتمثل فى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر.
نصت المادة 93 من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس على أنه إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
نص قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على أن بيع موجودات التفليسة لابد من الحصول على إذن أو قرار من قاضى التفليسة.
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، ضوابط بشأن إخطار البنك المركزى بحكم شهر الإفلاس
تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عدد من الاشتراطات بشأن فسخ الصلح.