حسمت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، رئيس اللجنة، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
وحسب مشروع القانون المرسل من الحكومة، فقد نص بالقانون على منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكل معتمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أوالبحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
وألزمت المادة ( 7 ) من مواد المشروع شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر المنافذ الجمهورية مباشرة، وأكد على أن هذه الإدارة بالتحقق من صحة كود التعريف الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن البوابة ، وفي حالة عدم ظهور كود التعريف على النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية ، أو عدم صحته ؛ تتولى مكاتب الوزارة المختصة الموجودة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المشار إليها أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.
وشمل القانون عقوبة الحبس لكل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه بالقانون، ويقصد به الرقم المسلسل الذى يقرأ بواسطة الحاسب الآلى يٌمنح للمعتمر من خلال البوابة الإلكترونية.
يٌشار إلي أن القانون نظم آلية عمل البوابة، من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيا علي البوابة بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة كخطوة أولية لمنح الوزارة المختصة هذه الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، يمكنها من خلاله وضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها علي البوابة، موضحة بهذه البرامج أسماء المعتمرين المسافرين عن طريق المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم، لتتولى الوزارة المختصة - بعد التنسيق مع الجهات المعنية والغرفة المشار إليها - منح الشركات السياحية کود تعريف خاص بكلمعتمر، تمهيدا لإرسال أسمائهم إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم، مع ربط کود تعريف الخاص بكل منهم آليا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تمهيدا لإرساله إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
ويُنشأ مشروع القانون، بوابة إلكترونية بالوزارة تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة