تضمن بيان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، الجهود المبذولة دعم النشاط الاقتصادي بصفة عامة وفي ظل جائحة فيروس كورونا بصفة خاصة من وزارة المالية نصب عينيها - خلال مسيرة عملها عبر السنوات الأخيرة – أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعملت على تحقيقها، ومن أهمها استعادة استقرار الاقتصاد لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة، ولعل أبرز الإجراءات الخاصة بدعم النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
مبادرات برنامج دعم الصادرات المصرية، قامت وزارة المالية بصرف أكثر من 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة (السداد النقدي الفوري للدعم الحكومي للمصدرين) بدلا من تقسيطه على 4 - 5 سنوات بخصم تعجيل سداد 15%، والتي انضم إليها 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها المستحقات المتأخرة لدي صندوق الدعم الحكومي لتنمية الصادرات قبل حلول عام 2021، بما يسهم في توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لمستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة الأخيرة "السداد النقدى الفوري" أكثر من 13.5 مليار جنيه، جرى صرفها جميعها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2020 بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة