وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى الجبالى ،على المادة الخاصة بإنشاء مجلس مراقبة عمليات الدم بوزارة الصحة، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه.
وشهدت المادة، إضافة عدد من الأعضاء إلي المجلس ومنها ما اقترحته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أولهما ممثلا هيئة الرعاية الصحية، و ممثلا هيئة الرقابة والاعتماد الصحي، فضلا عن تعديل البند بممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصرى يرشحه وزير التضامن الإجتماعي إلي ممثل عن المراكز الطبية غير الحكومية يرشحه وزير التضامن، وذلك في ضوء اقتراح النائب طلعت عبد القوى ، كما تم تعديل مسمي ممثل " وزارة الدفاع " إلى ممثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، إعمالاً بالمسمي الصحيح للوزارة.
ووفقا للمادة (6(يُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:
مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة.(مقررا)
ممثل عن وزارة الدفاع والانتاج الحربى يرشحه وزير الدفاع.
ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.
ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.
ممثل عن هيئة الرعاية الصحية.
ممثل عن هيئة الرقابة والاعتماد الصحي
ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرشحه رئيس الهيئة.
مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.
مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.
ممثل عن المراكز الطبية غير الحكومية يرشحة وزير التضامن - في إشارة إلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجالات الدم.
ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختاره الوزير المختص.
اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.
جاء ذلك اليوم الأحد خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة