تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا ووصلت معدلات التعديات على حرية الرأى والتعبير واستهداف المواطنين بتهمة الإساءة لأردوغان وأيضا استهداف الصحفيين والإعلاميين باتهامات مطاطة، ومؤخرا أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى فى مرسين، على ماهر باشارير أنه فى غضون 5 سنوات فقط تمت معاقبة 9556 شخصًا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأوضح باشارير أنه فى الوقت الذى تم فيه إطلاق سراح 5 أشخاص هاجموا نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ، تمت معاقبة 9556 شخصًا بتهمة إهانة الرئيس، وأضاف النائب التركى بحسب صحيفة زمان التركية المعارضة أن أحدث المعاقبين على إهانة الرئيس هما اثنان من الفنانين البارزين فى تركيا موجدات جيزن ومتين أكبينار، وعلق باشارير على ذلك قائلا: “هنا للأسف يميل ميزان العدل إلى السلطة وشريكها الأصغر”، يقصد حزب الحركة القومية.
وتابع النائب المعارض: “القضاء أصبح مسيسًا فى بلادنا، والحكومة أصبحت ترهب شعبنا، والمعارضة بالقضاء. زادت قضايا إهانة رئيس الجمهورية فى عهد أردوغان بشكل لا يضاهى أى فترة رؤسائنا السابقين، فيما أشار تقرير صادر عن منظمة ملتقى الحوار الحقوقية إلى أنه وفقا لمصادر رسمية تركية، بلغ عدد المعتقلين بسجون تركيا 291 ألفًا و546 شخصًا، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أى حكم قضائى، كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة بين كل مائة ألف شخص يقبعون فى السجون التركية.
ولفت التقرير إلى أن حرية الرأى والتعبير فى تركيا تعانى من تسلط النظام الحاكم التركى الذى يعادى حرية الصحافة بشكل واضح، والتنكيل بالصحفيين حتى أصبحت تركيا فى حكم اردوغان هى سجن الصحفيين الاول فى العالم، مشيرا إلى أن حالات انتهاك حرية الرأى والتعبير فى تركيا خلال العام 2020، قد ارتفعت وتصاعدت حالات احتجاز الصحفيين واعتقالهم وإصدار أحكام ضدهم، إضافة إلى حجب وحذف الآلاف من الأخبار والتقارير التى تناولت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركي.
فى نفس الوقت مر نحو ما يزيد عن الـ 120 يوما على اعتقال 4 صحفيين فى تركيا أمضوها فى المعتقل دون أن يتم إعداد لائحة اتهام ضدهم بسبب نشرهم تقارير موثقة عن تعذيب قرويين نقلا على متن مروحية هليكوبتر فى فان، وقيل إنهما ألقيا منها.
وأشارت صحف معارضة إلى أن مراسلا وكالة بلاد الرافدين (MA) عدنان بلن وجميل أوغور، اعتقلا فى سبتمبر الماضى، ومراسلا (جينيوز) سهربان أبى والصحفية نازان تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم فى أكتوبر الماضي. الصحفيون اعتقلوا بتهمة “تغطية أحداث اجتماعية ضد الدولة”.
وأوضحت الصحف أنه على الرغم من مرور 100 يوم، لم يتم إعداد لائحة الاتهام، ولم يتم فتح دعوى قضائية ضد الصحفيين الأربعة، وفى تقييمهم للاحتجاز الذى استمر 100 يوم، قال صحفيون وفق تقرير لوكالة “بلاد الرافدين” أن السجن الطويل الذى تحول إلى عقاب يجب أن ينتهى ويجب إطلاق سراح الصحفيين فى أسرع وقت ممكن، ونقلت فى تصريحات سابقة عن جوخان ألتاى، رئيس تحرير وكالة بلاد الرافدين، أن القضاء يقف ضد السياسيين والنساء والشباب وممثلى المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تم اعتقالهم بسبب الضغط المتزايد والمعارضة للسياسات الحالية المطبقة على الصحفيين الذى يعملون فى الصحافة الحرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة