طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر، خلال السنوات الماضية، فى مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعمل الدول على دمجهم فى المجتمع فى جميع المجالات، أبرزها ممارسة الرياضة.
وقد وجهت الدولة مليار جنيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال عامي 2020/19 و2021/20 لتنفيذ 96 مشروعًا.
وقالت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، وخاصة فى مشروعات البنية التحتية؛ لتسهيل حركتهم على غرار الدول المتقدمة، بالإضافة إلى اتجاه الدولة فى تعديل الأرصفة فى وسائل الانتقال العامة، والتى يتم تطويرها حاليا للعمل على دمجهم فى الحياة العملية بسهولة .
وأوضحت الحماقى لـ"اليوم السابع" أن اهتمام الدولة مؤخرا بذوى الاحتياجات الخاصة يأتى من خلال حرصها على الاستثمار فى البشر، وتنظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل، وخاصة أنهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، حيث يوجد كثير منهم يمتلكون قدرات فائقة فى العديد من المجالات، مشيرة إلى أن من أهم المجالات هى الرياضة، بحيث تستثمر فيها الدولة بنسب كبيرة.
واكدت الحماقى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زال بحاجة إلى بعض الجهد من جانب الدولة، واقترحت عمل حضانات لهم لمساعدتهم على إنشاء هذه النوعية من المشروعات، مما يحقق استفادة للاقتصاد المصرى.
وقد أكدت التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال عامي 19/2020 و20/2021، الاهتمام الذي توليه الدولة لأصحاب الفئات المهمشة وخاصة من ذوي الهمم، وتمثل قضية ذوى الاحتياجات الخاصة أهمية كبيرة فى التوجه التنموى للدولة المصرية، حيث تأتى هذه الفئة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر، وذوى الاحتياجات الخاصة، هم شريحة كبيرة من المجتمع المصرى يوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة علميا ورياضيا وفى مختلف المجالات، والدولة تنظر إليهم باعتبارهم جزءًا رئيسًا من قوة العمل ومكونًا مهمًا للثروة البشرية الهائلة التى يتمتع بها المجتمع وتسعى الدولة لتعظيم الاستفادة منها فى إطار التوجه الأوسع بالاستثمار فى البشر.
وذكرت التقارير أن الدستور المصري كفل مجموعة من الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تضمنت عددًا من السياسات التنموية لهذه الفئة، مشيرة إلى أن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية، وهو «تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية» يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.
وكشفت التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توجيه استثمارات عامة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة تقدر بحوالي مليار جنيه خلال عامي 2020/19 و2021/20 لتنفيذ 96 مشروعًا تنمويًّا، مشيرة إلى توجيه استثمارات عامة تقدر بحوالي 856 مليون جنيه خلال العام المالي 2020/19، لتنفيذ 45 مشروعا، وحوالي 160 مليون جنيه خلال العام المالي 2021/20، لتنفيذ 51 مشروعا.
وأضافت أن وزارة الشباب والرياضة تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات خلال العامين والتى بلغت 768 مليون جنيه؛ بنسبة حوالى 75%، تليها وزارة التربية والتعليم بنسبة 17%، وأن محافظة القليوبية تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات بنسبة 74% وهو ما يمثل 756.1 مليون جنيه، مؤكدة أن مشروع إحلال وتجديد نٌزل الشباب بنادي السلام بمحافظة القليوبية هو أحد أهم مشروعات الخطة الاستثمارية المُوجهة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة خلال 19/2020 و20/2021 باعتمادات تبلغ حوالي 750 مليون جنيه.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الثاني من الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، وهو «إتاحة التعليم للجميع دون تمييز» يشمل دمج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرجة بسيطة في المدارس وتوفير الرعاية اللازمة لهم وللموهوبين والمتفوقين الذين يحتاجون إلى بيئة داعمة لتعظيم الاستفادة من قدراتهم، هذا بالإضافة إلى توفير بيئة شاملة داعمة لدمج هذه الفئة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة.
وأشار تقرير الوزارة إلى السياسات التنموية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج عمل الحكومة والتى تتمثل في تسهيل مُشاركتهم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبعات بطريقة "برايل"، وقاعات الفنون والتراث الشفهي، كما أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًّا لرعاية وتعليم هذه الفئة من خلال التوسع فى فصول ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، وتوفير غرف للمتعلمين بمدارس الدمج، وتوفير برامج تدريبية للأخصائيين والمعلمين لتطوير أسلوب التعامل مع هذه الفئات.
كما أوضح التقرير أن من بين السياسات التنموية التى تقدمها الحكومة استخراج البطاقات التموينية لذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل أو لعدد المستفيدين، بالإضافة إلى إتاحة فرص العمل لهم وفقًا لتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المُعاقين الجديد (رقم 10 لسنة 2018)، وتوعية أصحاب العمل به، فضلًا عن الخدمات الصحية المقدمة مثل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية للكشف المبكر عن الأمراض، وتسجيل الأطفال حديثي الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم، كذلك العمل على تطوير وتطبيق معايير تقييم الأداء على 100% من مؤسسات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للمعايير الدولية، وتطوير مؤسسات رعاية هذه الفئة.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بمتابعة تنفيذ البرامج الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال عامي 18/2019 و19/2020 تبين وصول عدد الأشخاص الذين استكملوا آلية الكشف الطبي المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة إلى 1.2 مليون شخص، كما وصل عدد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على مزايا الدعم النقدي إلى 857 ألف شخص، وعدد مؤسسات الرعاية والتأهيل التي تم تطويرها إلى 149 مؤسسة، هذا بالإضافة إلى إنشاء 66 فصل تربية خاصة، وتدريب عدد 26.3 ألف أخصائى ومعلم على التعامل مع هذه الفئة بمدارس الدمج، كما وصل عدد المستفيدين من البرامج التدريبية (تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة) إلى 5313 مستفيد، و6 آلاف مستفيد من أنشطة تفعيل برامج تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة