يهدف القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح والإفلاس، إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة إقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، ويُمنح حق الطلب بتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، لكل تاجر لا يقل رأس ماله عن مليون جنيه وزاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين ولم يرتكب غشا، كما يجوز إعادة هيكلة نشاط أو أموال التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، إلى جانب تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.
وفيما يلى نستعرض الحالات التى لا يشملها غل اليد للشخص المفلس.
يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكًا للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تئول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس.
ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:
الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانونًا والإعانة التى تتقرر للمفلس.الأموال المملوكة لغير المفلس.الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.التعويضات التى تُستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة