على ما يبدو أن الهند ستكون الدولة التالية التي تضغط على العملات المشفرة الموجودة على أراضيها لصالحها، فوفقًا لتقارير TechCrunch، كشف مجلس النواب الهندي عن خطط لإدخال قانون يحظر "جميع العملات المشفرة الخاصة" في البلاد، بما في ذلك العملات المشهورة مثل البيتكوين، وبدلاً من ذلك، سيضع البرلمان "إطار عمل تيسيريًا" لإنشاء تنسيق نقدي رقمي رسمي يصدر من خلال بنك الاحتياطي الهندي.
وبحسب التقرير، فيجب أن يظهر القانون المقترح خلال جلسة البرلمان الحالية، وسيكون الحظر الرسمي لوقتًا طويل في المستقبل، حيث رفضت الهند العملات المشفرة كعملة قانونية في عام 2018 وأوصت بحظر النقد الرقمي الحالي مع أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات للمخالفين.
فيما جادل بنك الاحتياطي بأن العملة لم تكن حقيقية لأنه ليس لها نظير مادي ولم يتم ختمها، لكن في نفس الوقت انحازت المحكمة العليا في البلاد إلى المعترضين وسمحت بالتداول في عام 2020، ولكن لم يكن من المتوقع أن يكون لذلك تأثير دائم، لكن لن يكون من الصعب معرفة سبب رغبة الهند في حظر التشفير الخاص لصالح حل حكومي.
وستمنح العملة الرسمية الدولة مزيدًا من السيطرة التي تحد من النفوذ الأجنبي، ولكنها ستوفر أيضًا نوعًا من الاستقرار المرتبط بالنقود التقليدية، ولا تزال أسعار البيتكوين والعملات المماثلة تميل إلى التقلب الشديد، وهي أكثر عرضة للتلاعب، ومن الناحية النظرية، يمكن للهند أن تتبنى العملة الرقمية فقط دون بعض العواقب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة