دعا أعضاء البرلمان الأوروبى إلى فرض رقابة على عمالقة التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعى لحماية حرية التعبير.
وفى مناظرة مع وزيرة الشؤون الأوروبية البرتغالية آنا باولا زاكارياس، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، انتقد جميع المتحدثين تقريبًا القوة الهائلة لمنصات التواصل الاجتماعى وتأثيرها المقلق على السياسة وحرية التعبير.
ونقلاً عن القرارات المختلفة التى اتخذتها المنصات لفرض رقابة على المحتوى أو الحسابات، أبرزت الغالبية العظمى فى الغرفة عدم وجود قواعد واضحة تحكم مثل هذه القرارات وانعدام الشفافية فى ممارسات شركة التكنولوجيا الكبيرة.
وحثوا اللجنة على معالجة المشكلة في قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، وكجزء من خطة عمل الديمقراطية .
وركز معظم المتحدثين على الحاجة إلى توفير اليقين القانونى عند إزالة المحتوى، والتأكد من أن مثل هذه القرارات تقع على عاتق السلطات المسؤولة ديمقراطياً، وليس مع الشركات الخاصة، من أجل حماية حرية التعبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة