وأضاف "مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومكافحة الجريمة المنظمة تمكنت ايضا من ضبط العديد من المخازن والعجلات التي تحمل مواد ممنوعة"، ودعا المحنا المواطنين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في حماية المنتج الوطنى"، وأوضح أنه "رغم الاجراءات الكبيرة الا أن بعض السلع تجد طريقها للوصول الى المواطن".


وتابع أن "الوزارة قامت بحملات لمراقبة العمالة الاجنبية غير القانونية خاصة وأنها تعد جزءا من المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اسهامها في انتشار البطالة"، لافتاً الى أنه "تم ترحيل 32 الف عامل اقامتهم غير قانونية وإحالة من أواهم الى المحاكم".