انتهي مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الأسبوع الجارى، من جلسات كشف حساب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عقب الاستماع إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، ليكون المجلس قد استمع بذلك إلى 28 وزيراً فى ضوء الدور الرقابى الذى استهله مجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى.
وقال الفقيه الدستورى، صلاح فوزى، أنه كان المقصود من هذه الجلسات الاستماع للوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية الخاصة ببرنامج الحكومة التى تم إنجازها مع الاستماع لملاحظات النواب فى هذا الأمر وقياس مدى التطبيق على الأرض، ليتم إحالتها إلى اللجان النوعية .
وأشار إلى أن ما تم من جلسات هو تفعيل للمادة 136 من الدستور والتى تنص على "لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى"، قائلا " تلك الجلسات ليس له ثمه علاقة بأدوات الرقابة البرلمانية ولا يتبعه أى إجراءات رقابية لاحقة".
ولفت "فوزى "، إلى أن ما قامت به اللجنة العامة لمجلس النواب كان يهدف حضور الحكومة والاستماع إليها فيما يتم عرضه من قضايا واستعراض برنامج مصر تنطلق، موضحا أن ما تم من جلسات ليس له علاقة بالأدوات الرقابية وعلى الأخص الاستجواب.
وأوضح أن تلك الجلسات لا يلزم أن يتبعها أى إجراءات رقابية موجبة، مثل أدوات بعينها يستخدمها عضو مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجان ستقدم تقاريرها لمكتب المجلس مشفوعا بالتوصيات ثم إرسالها للجهات المعنية بالسلطة التنفيذية للسعى لتفعيل ما جاء بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة