في أول تحرك قضائى ضد تحركات نظام الحمدين، لجأ الإعلامى نبيل مصطفى العائد من قطر مؤخرا للقضاء المصري لمقاضاة دولة قطر بعد كل ما تعرض من تنكيل واضطهاد له أثناء عمله بجريدة الشرق القطرية، وقد حملت الدعوى رقم 350/ 2020 تعويضات محكمة شمال الجيزة.
لجأ نبيل إلى القضاء المصري بصفته مواطنًا مصريًا تعرض للاضطهاد والتنكيل خارج مصر للبت في قضيته بعد ان استنفد كافة الدرجات القضائية في قطر وكافة السبل القانونية والودية والدبلوماسية المتاحة دون أن ينصفه القضاء القطري أو حتى يعترف بحقوقه، بعدما عاش قرابة الأربع سنوات في قطر ممنوعًا من العمل ومن مغادرة قطر، ولم يستطيع الرجوع إلى مصر إلا بعد تدخل وزارة الخارجية المصرية ومنظمة العمل الدولية مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولم يتبقَ له بعد رجوعه لأرض الوطن إلا القضاء المصري الذي يثق بأنه سيمكِّنه من نَيل حقوقه التي أهدرتها دولة قطر واجهزتها المتمثلة فى أمن الدولة القطري ووزارة الداخلية القطرية والقضاء القطري وجريدة الشرق القطرية.
ذكر نبيل مصطفى فى عريضة الدعوى انه أستلم عمله فى جريدة الشرق القطرية نهاية 2013 بعد انتهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في مصر، وقد كان من معارضي جماعة الإخوان ومن المؤيدين لثورة 30 يونيو والرئيس عبد الفتاح السيسي، كما خرج ضد الإخوان في ثورة 30 يونيو، ولم يكن يعلم في ذلك الوقت أن دولة قطر تأوي العديد من قيادات الإخوان الهاربين من مصر.
اكتشف نبيل أن جميع المسئولين في جريدة الشرق القطرية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وعلى اتصال مباشر بمكتب القرضاوي، لكنه كان قد التزم بقرض شخصي من بنك قطر الوطني بضمان الراتب وجهة العمل، وكان مضطرًا للاستمرار في العمل لسداد قيمة القرض، وقد أزدادت الضغوط النفسية على نبيل عندما كان يرى الإخوان في جريدة الشرق يحتفلون بأي عملية إرهابية تحدث في مصر ويهللون لاستشهاد الضباط والجنود المصريين.
وزد الأمر سوأ عندما اكتشف المسئولون في جريدة الشرق تأييد نبيل للرئيس عبد الفتاح السيسي وعدائه لجماعة الإخوان، فدبروا له تدبيرًا شيطانيًا، مستغلين القوانين القطرية وبتعليمات من مكتب القرضاوي والتنسيق مع أمن الدولة القطري قرروا التخلص منه والزج به فى السجون القطرية.
يقول نبيل مصطفى:" لا يوجد قانون في العالم يعطي أي دولة الحق في التحقيق مع مواطن دولة أخرى بتهمة تأييده لبلاده ورئيسيه دولته فمَن أعطى دولة قطر الحق في التحقيق معي بتهمة تأييد؟ مضيفا :"ولأن المؤامرة كانت تُحاك بإتقان أنهت جريدة الشرق خدمة نبيل قبل إفراج نيابة أمن الدولة القطرية عنه مع العلم أنه من المفترض أنها لم تكن تعلم مكان تواجده ولكي تكتمل المؤامرة قامت الجريدة بإبلاغ بنك قطر الوطني بإنهاء خدمته قبل إخطاره هو نفسه بالقرار حتى يقوم البنك بمصادرة مستحقاته ومنعه من السفر برغم أن هذه الاجراءات تستغرق شهورًا في الظروف العادية".
قام البنك بمصادرة مستحقات نبيل واجبره تحت التهديد على التوقيع على شيك بخط يد أحد الموظفين بالبنك بمبلغ 341 الف ريال واستخدم الشيك فى استصدار حكم بالسجن ضد نبيل على الرغم من أنه كان ملتزما فى دفع اقساط القرض قبل ذلك التاريخ بعام كامل".
زعم البنك أن هذا الشيك هو شيك ضمان للقرض برغم أنه كان قد حصل على شيكات ضمان للقرض قبل ذلك بعام كامل، لقد استغل بنك قطر الوطني الحالة النفسية التي كان فيها نبيل وتواطئ مع أمن الدولة القطري ومع جريدة الشرق بعد التحقيق معه واحتجازه وإنهاء خدماته كما استغل عدم درايته بالقوانين القطرية وثقتة في البنك الذي من المفترض أن يكون أمينًا على مصالح عملائه.
لقد تآمروا لوضعه تحت ضغوط نفسية شديدة حتى يستطيعوا الحصول منه على التوقيع على شيك تحت التهديد لعلمهم بأن شيك الضمان الأصلي للقرض والذي وقع عليه وقت حصوله على القرض في صيف 2015 لا يصلح لمقاضاته وسجنه حيث لا يجوز الحبس بشيك الضمان، فدبروا هذه المؤامرة لإجباره على التوقيع على شيك يمكنهم من خلاله مقاضاته وسجنه حتى يتستروا خلف قضية تعثر في سداد قرض بدلًا من اتهامهم بالاضطهاد".
حصل نبيل على عدة عروض عمل داخل قطر وخارجها لكن جريدة الشرق رفضت أن يعمل داخل قطر بحجة عدم موافقتها على نقل كفالته، ورفض بنك قطر الوطنى أن يعمل خارج قطر بحجة منعه من السفر، ولم يمتنع نبيل مصطفى عن سداد القرض الذي اتخذته السلطات القطرية ذريعة واهية للتنكيل به، بل تم منعه جبرًا عن السداد بعدما منعوه من العمل ومن السفر، وقد كان طوال أكثر من عام سبق تلك المؤامرة ملتزمًا بسداد أقساط القرض في مواعيدها المقررة.
الاغرب ان البنك رفض تسوية المديونية فقد عرض نبيل مصطفى على بنك قطر الوطنى سداد القرض فى حضور الملحق العمالى للسفارة المصرية فى قطر لكن البنك رفض ذلك فلم يتبقى أمامه إلا أن يقوم بتسليم نفسه للشرطة القطرية ودخول السجن.
أن ما حدث مع نبيل مصطفى فى قطر يندرج تحت بند الإرهاب المادي والمعنوي وفقًا لتعريف الإرهاب الوارد في المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 2020 والتى نصت على تعريف الكيانات الإرهابية بأنها "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو الاتحادات وما في حكمها أو غيرها من التجمعات أًيًا كانت طبيعتها أو شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارجها إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو عقولهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة