حثت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسى فى حالات النزاع، "براميلا باتن"، حكومة إثيوبيا على التوقيع، على وجه السرعة، على اتفاق مع الأمم المتحدة لمنع العنف الجنسى المرتبط بالنزاع والتصدى له.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت المسؤولة الأممية في بيان: "في ظل تزايد الأعمال العدائية وانتشارها وتدهور الحالة الإنسانية في مناطق تيجراي وأمهرة وأفار، يساورني قلق عميق إزاء استمرار ورود تقارير عن الهجمات الموجهة ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي كسلاح في الحرب، وشكل من أشكال الانتقام والعقاب، والإذلال وكذلك وصم الأفراد على أساس هويتهم العرقية الحقيقية أو المتصورة".
ودعت المسؤولة الأممية جميع أطراف النزاع، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى السكان المتضررين من النزاع والمصابين بصدمات نفسية بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.
وأعربت "براميلا باتن" عن قلقها بشأن ظهور معلومات مقلقة أخرى تتعلق بالعنف الجنسي منذ إصدار تقرير التحقيق المشترك بين مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والذي يُرتكب حاليا في منطقتي أمهرة وأفار.
وأشار التقرير إلى سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في تيجراى، والتي قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جميع الأطراف في النزاع ارتكبتها بدرجات متفاوتة.
وقد قبلت الحكومة الإثيوبية نتائج التقرير المشترك وأعلنت عن بعض إجراءات المتابعة لتنفيذ توصياتها، مثل إنشاء فريق عمل مشترك بين الوزارات للتنفيذ، مع لجنة فرعية محددة تركز على العنف الجنسي والجنساني.
الجدير بالذكر أن"براميلا باتن" ترأس مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع، وهي شبكة تتكون من 20 كيانا تابعا للأمم المتحدة اتحدت بهدف إنهاء العنف الجنسي أثناء النزاع وفي أعقابه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة