ما زال الصراع فى شمال إثيوبيا يهدد الآلاف من أبناء المنطقة وخاصة النساء والفتيات والأطفال بعد أن تفاقمت الأوضاع فى المنطقة واشتد الصراع وتسبب فى ضعف الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تقارير حول مواجهة الكثيرات من النساء والفتيات للعنف الجسدى والجنسى، وأشارت تقارير المنظمات الإنسانية إلى أن الآلاف فى المنطقة يواجهون ظروف تشبه المجاعة.
خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انتشار العنف الجنسى والعنف القائم على النوع الاجتماعى المرتكب ضد النساء والفتيات فى تيجراي وأمهرة وأفار بإثيوبيا من قبل أطراف النزاع.
وقال الخبراء "إن هذه الأعمال يبدو أنها استُخدمت كجزء من استراتيجية متعمدة لترويع وإهانة وإذلال الضحايا ومجموعة الأقليات العرقية التى ينتمون إليها"، وأضافوا "تشكل أعمال العنف هذه بعضا من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنسانى."
وأكد الخبراء أن لهذه "الأعمال الوحشية" آثارا جسدية ونفسية مدمرة على الضحايا، وقد تفاقمت بسبب عدم قدرة الناجيات على الوصول إلى المساعدة والدعم والإنصاف.
وقال الخبراء رغم أن الأعداد الدقيقة للعنف القائم على النوع الاجتماعى غير معروفة، فإن التقديرات مروّعة. من فبراير حتى أبريل 2021، سجلت المرافق الصحية أكثر من ألف حالة، وفى شهر يوليو وحده، أبلغت عن 2,204 حالات فى منطقة تيجراى.
وأفاد أحد المراكز بأن الضحايا فى أكثر من 90 فى المائة من الحالات كانوا فتيات قاصرات، ويُقدّر أن الزيارات إلى المركز قد تضاعفت أربع مرات منذ اندلاع الصراع قبل عام، وذكّر الخبراء أن هذه الأعداد قد تكون أقل من المدى الحقيقى للعنف القائم على النوع الاجتماعى الذى يُرتكب فى إثيوبيا، وأشاروا إلى أن هذا النوع من العنف لا يُبلّغ عنه بشكل كبير بسبب الخوف ووصمة العار، وفى هذا السياق بالذات، عدم إمكانية الوصول إلى مراكز الصحة والدعم.
وقال الخبراء: "تعرضت النساء والفتيات النازحات داخليا فى إثيوبيا، واللاجئات والفتيات اللاتى يعشن فى منطقة تيجراى بشكل خاص للعنف الجنسى وتأثرن بشكل خطير جرّاء النزاع، وإضافة إلى العواقب الوخيمة للعنف الجنسى، تضرر معظم الضحايا أيضا بطرق أخرى من النزاع، بما فيها قتل أقربائهم المقرّبين، ودعا الخبراء إلى احترام حقوق الإنسان وصونها، ومنع الانتهاكات فى أى إقليم
منظمة الأمم المتحدة أفادت أيضا بأن استمرار الصراع فى شمال إثيوبيا يتسبب بنزوح واسع النطاق، وفقدان سبل العيش، ووصول محدود إلى الأسواق والغذاء والخدمات الأساسية.
ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أوضح أن أعداد الأشخاص المتأثرين بسبب الصراع وصلت إلى "3.7 مليون شخص فى أمهرة، وأكثر من 500 ألف شخص فى أفار، و5.2 مليون شخص فى تيجراى. وأن ما لا يقل عن 400 ألف شخص من هؤلاء يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة."
وأكد دوجاريك أن هناك إمكانية وصول محدود إلى شريحة كبيرة من السكان فى جميع أنحاء هذه المناطق موضحا أنه وصلت فى الفترة ما بين 24 و30 نوفمبر، أربع قوافل محملة بـ 157 شاحنة محمّلة بالإمدادات الإنسانية إلى ميكيلى. وكانت تلك أول إمدادات تصل منذ 18 أكتوبر، مشيرا إلى أن الوقود لم يصل بعد إلى تيجراى عبر طريق أفار منذ 2 أغسطس، مع وجود ثمانى ناقلات فى سيميرا فى أفار بانتظار المضى قدما.
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه على الرغم من القدرة المنخفضة بشكل كبير، واصل العاملين بالمجال الإنسانى فى تيجراى تقديم المساعدة المنقذة للحياة، وتم تقديم المساعدة فى مجال المياه والصرف الصحى إلى أكثر من 27 ألف شخص، من خلال نقل المياه بالشاحنات فى وسط تيجراى فى الأسبوع الماضى، ووصلت المساعدات الصحية إلى أكثر من 23 ألف شخص، كما تلقى حوالى 179 ألف شخص مساعدات غذائية فى الجولة الحالية من توزيع الغذاء.
وأوضح المتحدث باسم الامم المتحدة أنه فى أمهرة وأفار يعمل الشركاء على توسيع نطاق الاستجابة، بما فى ذلك الغذاء والتغذية والخدمات الصحية. وتلقى أكثر من 35 ألف شخص فى ديسى وكومبولتشا مساعدات غذائية، فيما تلقى أكثر من 79 ألف نازح داخليا خدمات صحية فى الأسبوع الماضى، وأضاف فى أفار، تلقى أكثر من 86 ألف شخص مساعدات غذائية فى جولة التوزيع الحالية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة: "سيكون لدينا عجز فى التمويل بنحو 1.2 مليار دولار متبقى للاستجابة للاحتياجات الإنسانية فى جميع أنحاء إثيوبيا، بما فى ذلك 335 مليون دولار للاستجابة فى شمال إثيوبيا فيما تتوقع الأمم المتحددة أن تزداد متطلبات العمليات الإنسانية فى إثيوبيا العام المقبل، بسبب الاحتياجات المتزايدة فى الجزء الشمالى من البلاد، وكذلك فى أجزاء أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة