كشف عدد من ضحايا مستريحة المنصورة التى جمعت ما يقرب من 50 مليون جنيه من ضحاياها مقابل فائدة شهرية تتراوح ما بين 7 % و 10%، وتوقفها عن السداد ودفع أصول المبالغ المالية.
قال أحمد .ع أحد الضحايا أنه تعرف على السيدة من خلال أحد أصدقائه وتواصل معها وأوهمته بأن لديها مصنع لإنتاج المفروشات، وبالفعل وثق فيها و وضع مبلغ صغير معها وكانت ملتزمة بسداد الفوائد، لذلك وثق فيها.
وتابع أحمد أنها عرضت عليه صفقة كبيرة وقالت له إنها اتفقت على صفقة موبايلات قادمة من الصين وسوف تدخل البلاد على أنها قطع غيار محمول وطلبت منها الاشتراك فى هذه الصفقة حيث أن الفائدة كبيرة جدا، وأكدت أن الصفقة تتكلف 8 مليون جنيه، وبالفعل بدأت أجمع أموال وأبيع ممتلكاتى لأشارك فى الصفقة، وبالفعل حصلت على مبلغ 3 مليون جنيه، وبعد فترة وجدتها تخبرنى أن هناك مشكلة حدثت فى الميناء وأحد الأشخاص قام بالإبلاغ عنها وأكد أن الصفقة أجهزة محمول، ومطلوب 900 ألف جنيه لدفع الجمارك لإخراج الصفقة من الميناء.
وبدأت أبحث عن أموال من أصدقائى لحل المشكلة وبيعت سيارتى لأتمكن من جمع أكبر قدر من المال للإفراج عن الشحنة واستعادة أموالى، ولكننى فوجئت بأن الموضوع كله نصب، لأن عقب ذلك توجهت الصفقة للقاهرة للبدء فى عملية البيع، وبدأت تتهرب.
فيما أشارت أحد السيدات ضحيه المستريحة بأنها كانت على علاقة شخصية بها، وبدأت فى التوغل داخل أسرتها واشقائها وعرضت عليهم مشروعاتها التى تحقق أرباح كبيرة ، وبالفعل جمعت منى ومن عدد من أقاربى مبالغ مالية وصلت إلى أربعة مليون جنيه، وكانت تحصل على أرباح الشهر وتقول افضل أن تزيدي من نصيبك فى الشركة، وضغطت عليا وحصلت على قرض على مرتبي، وبعد أن اكتشفت انها نصابه، هربت وتركت المنصورة، وقمت بتقديم بلاغ ضدها، وفوجئت بأعداد كبيرة من الأهالى يتقدمون أيضا ببلاغات ضدها، و صلت إلى 30 بلاغ، وبدأنا نتعرف على بعض. والحمد لله تمكنت وزارة الداخلية من القاء القبض عليها بعد هروبها لمدة عشرة أشهر خارج المنصورة، ومنتظرين أن تتقدم للمحاكمة.
يذكر أن مدير نيابة قسم أول المنصورة، قرر بإشراف المستشار علاء السعدنى المحام العام لنيابات جنوب المنصورة، تجديد حبس م. م. م. د. 15 يوم على ذمة التحقيقات فى عدد من قضايا النصب.
كان قد تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد السيدة بتعرضهم لعملية نصب، وحصولها على أموال منهم بحجة العمل والتوظيف فى المفروشات، مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة من حصولها على المبالغ المالية اختفت، وتقدم عدد من الضحايا ببلاغات ضدها، ووصل عدد المحاضر المقدمة إلى 30 محضرا.
وصل إجمالى المبالغ التى تم الإبلاغ عنها 50 مليون جنيه، وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بتقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد سيدة اتهموها بالنصب والاحتيال، وحصولها على أموال منهم بحجة الاستثمار مقابل أرباح شهرية، واختفت عقب ذلك.
وتمكن ضباط المباحث من القاء القبض على السيدة أثناء تواجدها بالقاهرة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات مباحث الأموال العامة، التى أكدت صحة الواقعة، فقررت حبسها على ذمة التحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة