"المذيع والضيف" يتحدثان بالفصحى.. مشروع قانون يلزم وسائل الإعلام المرئى باستخدام لغة الضاد فى كل برامجها.. والحبس عقوبة المخالف.. ومادة تشترط اجتياز امتحان اللغة العربية للتوظيف فى الحكومة ورفض الراسبين

"حماية اللغة العربية" مشروعان قانون علي طاولة لجنة الإعلام بمجلس النواب، الأول تقدمت به النائبة سولاف درويش، والثاني تقدمت به النائبة مني عمر، والمشروعان أحالهما رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى لجنة الإعلام والثقافة لمناقشتهما.

المشروعان يحتويان على مواد ثرية، في السطور التالية نرصد مجموعة من مواد مشروع قانون النائبة مني عمر، إذ تلزم المادة السادسة من مشروع القانون وسائل الاعلام المرئية التحدث باللغة العربية الفصحي سواء "المذيع أو الضيف" وتنص على :" تلتزم وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة باستخدام اللغة العربية الفصحى في كل برامجها ، وفى حال عدم الالتزام يعاقب المسئولون عنها بعقوبة الوقف لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

بينما تنص المادة الـ 7 على: " تلتزم كل المصانع والشركات المصرية باختيار ووضع أسماء عربية على منتجاتها  وفى حالة المخالفة يتم سحب ترخيصها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تقل عن سنة، فيما تقول المادة الـ 8 على :"يكون اجتاز امتحان اللغة العربية شرط أساسى للتوظيف في الحكومة ويمنع من التوظيف من لا يحمل شهادة اجتياز امتحان اللغة العربية.

وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية:"نص الدستور في المادة (2) منه على أن " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وهذا يعنى أن هناك التزام على الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.

وتابعت: "ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بموجب الدستور، إلا أنه والى الان لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وإن الأزمة الحقيقية تكمن في أن جهود مجمع اللغة العربية في الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة فمشروع القانون المعروض الان يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية".