القصة الكاملة لواقعة حرق مخلفات طبية فى أرض زراعية ببلبيس.. الصدفة تكشف الحقيقة.. مستشفى خيرى بدون سجل مخلفات خطرة.. وزيرة البيئة: لا تهاون فى حق المصريين.. "شئون البيئة بالشرقية": العقوبة تصل للحبس والإغلاق

التخلص من المخلفات الطبية للمستشفيات تحكمه قواعد واشتراطات بيئية حاسمة، لخطورتها على الصحة العامة للمواطنين وتسببها في ارتفاع معدلات التلوث، ولذلك اشترط القانون التخلص الآمن منها بالحرق في محارق طبية محكمة الغلق مع ارتفاع درجة حراراتها، وفى حال لجوء البعض لحرق هذه المخلفات في الخلاء بشكل عشوائى ينجم عن ذلك العديد من الامراض والمخاطر على الصحة العامة .

 

منذ أيام انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك عدد من الفيديوهات لحرق مخلفات طبية أحد المستشفيات الخيرية  بمحافظة الشرقية،  وبالتحديد في كفر هدهد التابعة لقرية ميت ربيعة التابعة للوحدة المحلية بكفر ابراهيم مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

 

وأثار الفيديو سخط أهالى محافظة الشرقية الأمر الذى تسبب في انتشاره على نطاق واسع، وبمشاهدته تعرف أن الصدفة وحدها هي من كشفت الواقعة، من خلال الشيخ شعبان شيخ الكفر، حين فوجئ بجرار يقف ويلقى المخلفات على الطريق الزراعى بلبيس العاشر من رمضان، ونزول عامل بالمستشفى وأشعال النيران في أكياس المخلفات الخطرة ذات الون الأحمر والأسود تضمنت مخلفات العمليات من "المشيمة" الناجمة عن عمليات الولادة والزوائد الدودية لعمليات الزائدة.

وتضمن الفيديو مواجهة بين شيخ البلد والعامل حول طبيعة هذه المخلفات ومصدرها وخطورة حرقها في العراء، وفور انتشار الفيديو المصور قامت الوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدى، بتحرير محضر مخالفة  تحت رقم " 445 بتاريخ 14 ديسمبر 2021 ، لمدير المستشفى الخيرى بصفته محددا عنوان المستشفى بشارع المطحن بمدينة بلبيس، وجاء نص المخالفة يتضمن عدد من المخالفات، منها  " قيام المستشفى بإلقاء المخلفات والنفايات الطبية مخلوطة بالمخلفات البلدية مما يؤدى لتلوث البيئة وانتشار الأمراض والأوبئة، مخالفا بذلك القانون رقم 4 لسنة 94 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009". 

 

المخلفات الخطرة داخل المستشفى

ولم يهدأ الأهالى، بعد تحرير المخالفة ، وانما ابدوا استيائهم من حرق المخلفات الطبيية فى الطريق الامر الذى يتسبب فى تعريضهم للعدوى والتلوث، وطالبوا بتدخل وزيرة البيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل الزام المستشفى بالتخلص الآمن من مخلفاتها الطبية عن طريق حرقها بالمحارق المخصصة، وحمايتهم من الأمراض والأوبئة".

 

تجميع المخلفات بالمستشفى

وعلى الفور تحرك جهاز شئون البيئة فرع الشرقية بناء تكليف من  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بالتفتيش على المستشفى المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بالمخالفة تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لبدء التحقيق في الواقعة.

 

جانب من المستشفى

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا تهاون في بيئة آمنة للمواطنين، مشدده على خطورة حرق المخلفات الطبية بدون اشتراطات بيئية، وأنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها علاج المشكلة، مؤكدة تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة فرع الشرقية برئاسة الدكتور مجدى الحصري، وادار العلاج الحر ومديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام مسعود لمتابعة الموقف والتعامل معه.

 

خلال زيارة البيئة للمستشفى

وتبين من المعاينة وجود عدد من المخالفات البيئية، منها عدم وجود سجل خاص بالمخلفات الطبية، أو طرق التخلص الامن منها، أو كمياتها ، كما أنه لا يوجد لديها سجل حالة بيئية، حيث لم يتم الاضطلاع على سجل الحالة البيئة، ولم يتم الاضطلاع على سجل الحالة البيئية.

 

غرفة تجميع المخلفات

وأكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية أنه خلال المعاينة على المستشفى تبين أنه ليس لديها سجل مخلفات خطرة، ولا يوجد سجل حالة بيئية، وتلك المخالفتان حظرهما القانون رقم 4 لسنة 94 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، فالمخالفة الأولى الخاصة بعدم وجود سجل للمخلفات الخطرة، نصت عليها المادة رقم 22 من القانون، والمعاقب عليها بالمادة 84 مكرر فقرة "1"، التي تنص بانه يعاب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد عن 100 ألف، أو بأحد هاتين العقوبتين".

وأضاف الحصرى في تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أما مخالفة الثانية المتعلقة بعدم وجود سجل للمخلفات الخطرة فهى مخالفة للمادة 33 بالقانون رقم 4 لسنة 94 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 ألاف جنية ولا تزيد عن 20 الف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين".

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة، أن المستشفى المذكورة مستشفى خيرى وعدم وجود سجل للمخلفات الطبية لديها، يعنى أنها تتخلص من مخلفاتها بشكل غير آمن وهذا يعرضها للأغلاق، ولكن الجهة المنوط بها تنفيذ هذا القرار هي وزارة الصحة وليست وزارة البيئة.