تسلمت محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء، ملف قضية التنقيب والاتجار في الآثار المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين، تمهيدا لإعادة توزيعها على إحدى الدوائر الجنائية بعد أن قررت الدائرة 16 جنايات القاهرة أمس بالتنحي عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.
وتنحت الدائرة 16 جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد السلام يونس وعضوية المستشارين أيمن فرحات سيد، وإيمان السيد المليجي، وعلي إبراهيم عمارة عن نظر محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين لاستشعارها الحرج وإعادة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لإحالتها لدائرة جنائية أخرى.
ووفقا للمادة 150 من قانون المرافعات فإن للقاضي الحق في التنحي عن نظر القضايا إذا استشعر الحرج لأي سبب يراه، ودون ان يحدد القانون هذه الاسباب التي قد تدفع قاض للتنحي عن نظر دعوى.
ويرى خبراء القانون أن قرار تنحى المحكمة أو القاضي عن نظر قضية متداولة أمامه، يأتي للتأكيد على نزاهة وشفافية القضاء المصري، وأنه يقصد منه الحفاظ على بشرية القاضي كإنسان ومن الأسباب التي قد تدفعه لتنحى بأن يكون أحد المتهمين في القضية من الجيران أو على علاقة به او تجمعهم صداقة أو أنه يصلى معه في مسجد واحد.
وبجانب ما سبق فإن القضاء والخبراء استقروا على اعتبار وجود أي سبب من أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر القضية مبررا للتنحي وفقا لنص المادة 146 من قانون المرافعات وهى:
1-إذا كان قريباً أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2-إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعاوى أو مع زوجته
3-إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
4-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
5-إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها
يذكر أن الأجهزة الأمن بالقاهرة أعلنت في 24 يونيو الماضي القاء القبض على تشكيل عصابي للاتجار في الاثار يتزعمه علاء حسانين، وأثناء التحقيقات أمرت النيابة العامة بضبط واحضار رجل الاعمال حسن راتب لتورطه في القضية.
وأحال المستشار حماده الصاوي النائب العام القضية للمحاكمة بعد أن تم توجيه تهم لعلاء حسانين وهي تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما تم اتهام حسن راتب بالاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، واشتراكه مع علاء حسانين في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة