حصل "اليوم السابع" علي أوراق التحقيقات، و قراراتهام علاء حسانين وحسن راتب وواحد وعشرين آخرين – جميعهم محبوسون، عدا اثنين هاربين- والصادر بشأنهم قرار إحالة لمحكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الآثار الكبرى".
المتهمون بالقضية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم 1736 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب القاهرة، هم كلًا من: "علاء حسانين، وأكمل ربيع، عز الدين حسانين، محمد كامل حسانين، ناجح حسانين، عاطف عبد الحميد، أحمد عبد الرءوف، أسامة علي، إسحاق حليم، ميلاد حليم، عبد العليم عبد الكريم، أحمد عبد العليم، شعبان مرسي، محمود رفعت، محمود عبد الفتاح، محمد عبد الرحيم، أحمد صبري، أحمد علي، أشرف محمد، محمد السيد، رمضان إبراهيم "هارب"، محمد عبد العظيم "هارب"، حسن راتب.
.jpg "51771-شهود-(2)")
تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار:
وتضمنت التحقيقات محضر التحريات التي أعدتها الجهات الأمنية، واعترافات المتهمين، والأحراز، وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، وأقوال 15 شاهدًا بالقضية، وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، أنه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة، ومقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين محل التحقيقات، أن إجمالي القطع المضبوطة في عدد 42 بلدًا وفقًا للثابت بالتقرير جميعها لقطع أثرية، تنتمي لعصور مختلفة "روماني، وإسلامي، يوناني، قبل التاريخ، فرعوني" وترجع جميعها للحضارة المصرية القديمة، وجميعهم يخضعوا لقانون حماية الآثار وورد في البند 44 حتى البند 47 بالتقرير فإنها مقيدة وحديثة الصنع وغير أثرية، ثبت بالتقرير أنه بمعاينة مواقع الحفر وفحص الأدوات المضبوطة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها 4 جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله وتخضع لقانون حماية الآثار.
وذكر محضر فحص الهواتف، أنه ثبت بربط غالبية أشخاص المتهمين ببعضهم البعض، كون أرقام هواتفهم مسجلة علي هواتف بعضهم البعض، كما أمكن الوقوف علي عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة.
أقوال الشهود:
الشاهد الأول "عميد شرطة وكيل إدارة مكافحة الأموال العامة": بناء علي ما أسفرت عنه تحرياته السرية، من تزعم الأول لعصابة مؤلفة من عدد المتهمين تهدف إلي الاتجار قي الآثار وتهريبها للخارج، من خلال مباشرتهم لأعمال التنقيب عن الآثار في عدد من المواقع المختلفة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، و أسفرت تحرياته عن قيام المتهم الأول "علاء حسانين" بفصل أجزاء من القطع الأثرية عمدًا بغرض عرضها مجزئة علي عملائه، وأنه في سبيله لتجميع ناتج أعمال التنقيب لعرضها للبيع، وبناء علي ما انتهت إليه النيابة العامة من ضبط المتهمين، فقد تمكن ضبط الأول والثاني حال ترددهما على دائرة قسم مصر القديمة مستقلين سيارة الأول، وبتفتيشها تم ضبط عدد من القطع للأثرية والعملات الأثرية المختلفة الأشكال والأحجام.
الشاهد الثاني "مقدم شرطة": أنه بناء علي الطلب الصادر له من الشاهد الأول، نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط المتهمين المأذون بضبطهم، تمكن من ضبط المتهمين من السادس حتى الثامن، ومن الحادي عشر حتى الرابع عشر، وردد بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول.
الشاهد الثالث "رائد شرطة": أنه بناء علي الإذن الصادر له من الشاهد الأول، نفاذًا لإذن النيابة العامة، لضبط المتهمين المأذون بضبطهم، وتمكن من ضبط المتهمين من الخامس عشر حتى العشرين، وشهد بمضمون شهادة الشاهد الأول.
الشاهد الخامس "سمسار عقار": أكد أن مواقع الحفر الأربعة كان يتردد عليها عدد كبير من الأشخاص، ويقومون بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وأضاف أنه يعلم باشتراك المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر والثاني والعشرون في تلك الأعمال، وأنه قد شهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر، وضبط أدوات للحفر من داخل مسكنه، وكان رفقة قوة الشرطة التي قامت بضبط الأخير المتهم الثامن عشر الذي أقر أمامه بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار في إحدى مواقع الحفر.
الشاهد السادس "عامل جمع قمامة": شهد بعلمه باشتراك المتهمين من التاسع حتى الثاني عشر والثاني والعشرون في تلك الأعمال، وأنه قد شهد واقعة ضبط المتهم الخامس عشر،
الشاهد السابع "نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب"، يشهد أنه بناء علي مطالبة المتهم الأخير حسن راتب بالسعي لدي المتهم الأول لرد مبالغ مالية كان تحصل عليها منه، قرر له الأول أن جملة ما تحصل عليه هو مبلغ 16 مليون لشراكة بينهما في الاتجار بالآثار.
.jpg "55907-شهود-(3)")
الشاهد الثامن: أنه بناء علي قرار النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة من الآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة، ومقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات، تشكلت لجنة برئاسة وعضوية الشهود من التاسع حتى الحادي عشر، وأنه بفحص القطع المضبوطة ، تبين إنها متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا وفقًا للثابت بتقرير اللجنة وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلي عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وترجع جميعها إلي الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.
الشاهد التاسع "مدير إدارة المضبوطات الأثرية " بوزارة السياحة والآثار: شهد بعضويته في اللجنة المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، وشهد بمضمون ما ورد بشهادة الثامن.
الشاهد العاشر: يشهد بعضويته في اللجنة المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، وشهد بمضمون ما ورد بشهادة الثامن.
الشاهد الحادي عشر "مفتش آثار": يشهد بعضويته في اللجنة المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، وشهد بمضمون ما ورد بشهادة الثامن.
الشاهد الثاني عشر "مدير عام المتابعة لمناطق الآثار": بناء علي قرار النيابة العامة الصادر بتشكيل لجنة من الآثار لمعاينة مواقع الحفر، وفحص الأدوات والمعدات المضبوطة بها، فقد تشكلت لجنة برئاسته وعضوية الشهود من الثالث عشر حتى الخامس عشر، وقد قاموا بالانتقال لمعاينة موقع الحفر على الطبيعة ، وتبين أن جميع عمليات الحفر جميعها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار، وأن التنقيب في هذه المنطقة والأدوات المضبوطة بغرض التنقيب عن الآثار.
الشاهد الثالث عشر: يشهد بعضويته في اللجنة المشكلة بناء علي قرار النيابة العامة، وشهد بمضمون ما ورد بشهادة الثاني عشر.
الشاهد الرابع عشر "مدير عام الإدارة العامة للسياحة والآثار": شهد بعضويته في اللجنة بناء علي قرار النيابة العامة، وردد مضمون ما شهد به الثامن"
الشاهد الخامس عشر "مدير منطقة آثار":شهد بعضويته في اللجنة بناء علي قرار النيابة العامة، وردد مضمون ما شهد به الثاني عشر.
اعترافات المتهمين:
وأقر المتهم الأول بإحراز وحيازة القطع الأثرية المضبوطة، المتحصل عليها من جراء أعمال الحفر في عدد من المناطق المختلفة بغرض إخفائها ثم عرضها علي عملائه، وأقر المتهم الثاني بتواجده صحبة سالف الذكر، وعلمه بطبيعة نشاطه الإجرامي واشتراكه مع باقي المتهمين في أعمال الحفر بمناطق متعددة ذات الطبيعة الأثرية، ومن بينهما عدد 4 أماكن حفر بدائرة مصر القديمة، وعثر بداخلها علي بعض القطع الأثرية في الأماكن أنفة البيان وقام بتجميعها وإخفائها داخل إحدى الحفر علي تبة جبلية بجبل المعسكر، عزبة خير الله، تمهيدًا لعرضها علي راغبي شرائها وإيهام عملائه بكونها مقبرة مكتشفة حديثًا، وقد انتدب الشاهد الثاني للانتقال لأحد مواقع الحفر الأثري، وتمكن من ضبط المتهمين السادس والسابع والثامن حارسي الموقعان اللذان أقرا بعملهم لصالح المتهم الأول في أعمال التنقيب عن الآثار، وحراسة الموقع بالتبادل مع المأذون بضبطهم، وأرشد المتهمين الثاني عشر والحادي عشر، عن أحد مواقع الحفر وعثر بداخله علي بعض أدوات الحفر.
وأقر المتهم الثاني باشتراكه مع باقي المتهمين في التشكيل العصابي الذي يديره شقيقه المتهم الأول، للتنقيب عن الآثار بغرض بيعها وتهريبها، وأقر بوجود اتفاق بين علاء حسانين وحسن راتب المتهم الأخير علي تمويل ه لأعمال الحفر عن طريق دفعه 14 مليون و500 ألف جنيه من أصل مبلغ 50 مليون جنيه متفق عليها بينهما، ونشب بينهما خلاف انتهي صلحًا في حضور المتهم الخامس، وعاد لاستئناف نشاطهما مرة أخري.
التحريات الأمنية:
وأكدت التحريات الأمنية أن المتهم الرابع، أحد أعضاء العصابة عاون المتهم الأول في الحفر بالمناطق المختلفة وإخفاء متحصلاته من القطع الأثرية بقصد تهريبها للخارج و الاتجار بها، وتمكن من ضبطه مستقلًا سيارته وعثر بحوزته علي هاتف محمول تبين احتوائه علي 3 مقاطع فيديو تحوي استخراج قطع يشتبه في أثريتها، وبعض المحادثات علي تطبيق الواتس آب حول الاتجار، وأقر المتهم بمضمون التحريات، الذي أقر أن دور المتهم الثاني حتى الخامس، استقطاب العمالة اللازمة لإجراء الحفر، ومعاونة المتهم الأول في نقل الآثار، وبالنسبة للمتهمين من السادس حتى 22 أدوارهم تتناوب بين الحراسة والمشاركة في أعمال الحفر، وكذلك ممارسة بعض أعمال الشعوذة والدجل لإيهام راغبي الشراء بقدرتهم علي تسخير الجن في كشف مواقع المقابر الأثرية، واستخدام المتهم الأول بعض القطع المزيفة للنصب علي عملائه.كأكدت التحريات ال
وبمواجهة المتهمين السادس عشر والسابع عشر، تم الكشف عن ورود عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو لبعض من القطع الأثرية، ومواقع الحفر المختلفة والتى لم تخرج عن مضمون ما حواه محضر فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية، وبإجراء العرض للمتهمين المضبوطين على الشهود من الرابع حتي السادس تعرف جميعهم على المتهم الخامس عشر، وكذا تعرف الشاهدين الرابع والخامس علي المتهم الثامن عشر، كما تعرف الشاهد الرابع علي المتهمين السادس عشر والتاسع عشر.
و ثبت بتحقيقات النيابة أن المتهمين جميعهم اشتركوا فى حفر 4 مواقع للتنقيب عن الآثار، الأول عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر، عزبة خير اله بمصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع من وقطر ذلك الحفر يقدر بمتر تقريبًا وعمقه حوالي 10 أمتار.
وأضافت التحقيقات أن الحفر الثاني كان أعلي ذات التبة الجبلية سالفة البيان، وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر ونصف، وبداخلها سلم من الحبال، وموقع الحفر الثالث بشارع مصطفي الدندراوي بعزبة خير الله عبارة عن مبني سكنى مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر، وموقع الحفر الرابع بعزبة خير الله حفر داخلي بمبني سكني مهدم قطره حوالي متر ونصف.
قرار الإحالة:
وبانتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة، بإحالة القضية إلي محكمة الجنايات بدائرة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا علي ذمة التحقيقات وضبط المتهمين الهاربين الحادي والعشرون والثاني والعشرون ، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية لكل المتهمين، وإعلان المتهمين بأمر الإحالة خلال الموعد القانوني المقرر.
وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة