تنوعت اليوم السبت 18-12-2021 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها ، بلــــغ إجمــــالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 91.2 مليون طن مترى عام 2020/2021مقابل 86.4 مليون طن مترى عــام 2019/2020 بنسبــة زيادة قدرها 5.6% بعد استبعاد خط سوميد عام 2019/2020 والذي بلغ كميته 64.1 مليون طن متري .
66.7 مليار متر مكعب إجمالى الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عام 2021/2020
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم السبت، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعى في مصر عام 2020/2021، وأهم مؤشراتها بلــــغ إجمــــالى الكميـات المنقـولة بواســطـة وســائـل نقــل المــواد البتروليــة 91.2 مليون طن مترى عام 2020/2021مقابل 86.4 مليون طن مترى عــام 2019/2020 بنسبــة زيادة قدرها 5.6% بعد استبعاد خط سوميد عام 2019/2020 والذي بلغ كميته 64.1 مليون طن متري .
وبلــغ اجمالى الكميات المنقولـة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 325.3 ألف طن مترى عـام 2020/ 2021 بمتوسـط تكلفـة نقـل للطن قدرها 111جنيه مقابل 276.9 ألـف طـن مترى عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 17.5%، وبلغـــت الكــميـات المنقولـــــــة باللـــــــوارى 22.5 مليـــــون طـــــن متــرى عـام 2020/2021 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 65 جنيه مقابل 19.2 مليــــون طن مترى عام 2019/2020 بنسبة زيادة 17.2 %
التخطيط: 4.2 مليار جنيه استثمارات حكومية لمحافظة البحر الأحمر فى خطة 22/21
وحول ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 "على المستوى القومي" أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استهداف معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، إلى جانب تحقيق معدل الاستثمار بنحو 17.6%، وتوفير950 ألف فرصة عمل من خلال التوسع في برامج تشجيع العمل الحر والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، متابعه أن ملامح الخطة تتضمن الاستثمارات الكلية للخطة بلغت 1250 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنسبة 74.6%، استثمارات خاصة بنسبة 25.4%، مع توجيه 13.5% من الاستثمارات العامة الموزعة لمٌحافظات الصعيد بقيمة 47.7 مليار جنيه، 515 مليار جنيه لتطوير البنية الأساسية بنسبة 79%، 97 مليار جنيه بنسبة 15% للتنمية البشرية والاجتماعية، بالإضافة إلى 3.5% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 23.2 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات العامة المُوجهة لمُحافظة البحر الأحمر في خطة 2022/21 تبلغ 4.2 مليار جنيه تمثل 1.2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، و 132 مشروع تنموي، مشيرة إلى أنه فيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة في مُحافظة البحر الأحمر، فإن نصيب قطاع الكهرباء حوالى 1.9 مليار جنيه بنسبة 45.6%، و 852.6 مليون جنيه للإسكان بنسبة 20.5%، و 496.8 مليون جنيه للتنمية المحلية بنسبة 12%، و 280 مليون جنيه لقطاع الري بنسبة 6.7%، بالإضافة إلى 101 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي بنسبة 2.4%، و 526.4 مليون جنيه بنسبة 12.7% لقطاعات أخرى.
وزيرة الصناعة تترأس أول اجتماع للهيئة العامة لتنفيذ مشروعات صناعية وتعدينية
ترأست نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة وأعضاء مجلس الإدارة الجد، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز دور الهيئة في تنمية القطاعات الصناعية والتعدينية والخدمية ومشروعات البنية الأساسية.
وأكدت الوزيرة أهمية الهيئة باعتبارها احدى الجهات التابعة للوزارة والتي تسهم في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية وتنفيذ وإدراة مشروعات التشييد العمراني والصناعي والتنموي ومشروعات البنية الأساسية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الجهاز في تعزيز منظومة التنمية الاقتصادية بالاقتصاد القومي والاستفادة من الطاقات والمقومات الكبيرة للهيئة.
وزير الاتصالات يلتقى رئيسة وزراء إستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الإلكترونية
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا؛ وذلك خلال زيارته على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمقر مجلس الوزراء بإستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الرقمية بإستونيا.
ورحبت كايا كالاس بزيارة الوزير والوفد المرافق له؛ كما أعربت عن ترحيبها بالتعاون مع مصر فى مجالات التحول الرقمى.
وخلال اللقاء؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت، عن رغبة مصر فى الاستفادة من تجربة إستونيا الرائدة فى مجال التحول الرقمى، وإدارة البيانات الرقمية، وتبنى التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة الأداء الحكومى وبناء الحكومة الإلكترونية فى ضوء حرص الدولة المصرية على التحول الى مجتمع رقمى متكامل.
الضرائب العقارية: 31 ديسمبر آخر موعد لسداد قسط الضريبة دون غرامة تأخير
أكد أنور فوزى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لسداد القسط الثانى من الضريبة العقارية يوم ٣١ ديسمبر الجارى، دون احتساب «غرامات تأخير»، حيث قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى ٢٪ من قيمة المبلغ المتأخر سداده، موضحًا أن الضريبة العقارية يتم دفعها على قسطين، الأول منذ مطلع يناير إلى ٣٠ يونيه، والثانى من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وأنه تيسيرًا على المواطنين، يُمكن سداد قيمة القسط الثانى من الضريبة العقارية من خلال منافذ التحصيل بالمأموريات المختصة التابع لها الوحدة العقارية أو بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بمبنى الخزانة العامة أو بمأمورية السادس من أكتوبر وذلك من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني.
أضاف أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن ٢ مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج ٦ مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» ٢ مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها ١٢٠ جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة ٧٥٠ جنيهًا، وإذا بلغت ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٣٨٠ جنيهًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة