أكدت الحكومة بلوغ الاستثمارات الكلية لقطاع الزراعة (شاملا الري) نحو 37.85 مليار جنيه بنسبة 5.9% من الاستثمارات الإجمالية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022، ويخص الاستثمارات العامة نحو 43.5 مليار جنيه بنسبة تقارب (59%) من الإجمالي مقابل 30.3 مليار جنيه للقطاع الخاص بنسبة (41%)، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ).
وفى هذا الصدد، نستعرض مستهدفات خطة العام الجاري والجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين:
1- تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية.
2- ترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية.
3- تحسين خواص التربة.
4- التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية.
5- نشر نظام الصوب الزراعية.
6- تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.
ويُعد قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، المصدر الأساسي اللغذاء، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية (عدا المحافظات الحضرية)، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مما يجعله المنبع الرئيس للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.
ولعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية. وبوجه عام أسهمت الزراعة بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالى 18٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية. وتتجلى أهمية القطاع الزراعي، بالنظر إلى مستهدفات إسهامات القطاع فى الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة