قال الدكتور صبحى نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إنه لم يتم إخطار الاتحاد بالحوار المجتمعى الذى يجرى حول قانون العمل الجديد، مشدداً على أن هذا القانون له طبيعة خاصة تختلف عن كافة القوانين كونه قانون حماية.
وأضاف "نصر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد"،: "قانون حماية من بعض أصحاب العمل وليس كلها ..ولكن نسينا هناك طرف آخر في عقد العمل وهو صاحب العمل، ولابد من إحداث توازن في العلاقة العقدية كون هذا التوازن غير موجود في قانون العمل".
وأكد "نصر"، أن العامل في القطاع الخاص هو ربع المجتمع المصرى، ويجب الحفاظ على حقوقه من أجل مصلحة العمل، وتابع:"أن كنا نريد خيراً لهذا ضبط العلاقة بين العامل والعمل وليس صاحب العمل كون صاحب العمل قد يتغير يبيع مصنعه أو خلافه ...وحماية العمل فرض عين علينا نحن أصحاب العمل".
وعن بعض المواد التي يعترض عليها القطاع الخاص في القانون الجديد، قال "نصر":"الإصراف في الحق ربما يهدر الحق ذاته ..التعديل الجديد للقانون به صفة الدوام في العمل ...طيب العامل اللى بيغيب أو يستهتر نعمل فيه أيه ..اكتساب صفة الدوام المطلقة أمر غير صحيح لابد من النظر بها".
من جانبه قال خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، خلال مداخلة أخرى، إن النقاش الذى يخضع له مشروع قانون العمل، يهدف إلى إحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، وتابع:" لا نريد أن نجور على صاحب العمل ونريد أن يكون له كلمته وكل ما يعنينا هو الحفاظ على حقوق العامل"، لافتاً إلى مشروع القانون مازال يخضع للنقاش وهناك نقاط اتفاق وأخرى يتم التوافق حوالها الآن.