<<قوى الشيوخ" تحسم مشروع قانون العمل وتنتهي من المواد المؤجلة الأحد المقبل
<<ضوابط صارمة تنظم فسخ العقد.. ويجيز إنهائه بعد 4 سنوات
انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ويتبقى عدد من المواد المؤجلة ستعقد اللجنة جلسة لمراجعتها وضبط صياغتها غدا الأحد، للانتهاء من مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه للعرض المجلس.
ومن المتوقع، أن يعرض تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة علي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال الجلسات القادمة لمناقشته، وبعد الانتهاء منه سيرسله إلي مجلس النواب، ليحال للجنة القوي العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة وتقرير مجلس الشيوخ.
وأجلت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، نحو 14 مادة سيتم مراجعتها في اجتماع الأحد المقبل، منها مواد باب تأمين بيئة العمل، ويتضمن المواد من 218 حتى 226.
وحددت المادة (127)، التي وافقت عليها اللجنة، ضوابط لفسخ عقد العمل، ونصت علي أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادتان ( 69، 70 ) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر من الأجر الثابت عن كل سنة من سنوات الخدمة، ما لم يكن هناك نظام أفضل للعامل بالمنشأة.
وتنص المادة (128)، علي أنه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد لعمل، أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلى، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من ست سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
ووفقا للمادة (129)، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الضمانات لحماية حقوق العمال وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وسيحفز الشباب علي العمل في القطاع الخاص.
وعن حماية العامل من الفصل التعسفى وما يسمى بـ"استمارة 6"، قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، في تصريح ل"اليوم السابع": "لا يوجد ذلك فى القانون الجديد، لن يكون هناك فصل تعسفي، ومشروع القانون الجديد يضع ضوابط وشروط تنظم إنهاء علاقة العمل بدون الجور على حق العامل أو صاحب العمل".
وتابع رئيس اللجنة: "القانون الجديد يتضمن ضمانات لحماية العاملة فى حال إذا ما كان صاحب العامل بيتبلى عليه، وعشان يمشيه من العمل لازم يثبت بكل الأسانيد والمستندات ما ارتكبه العامل من مخالفات، كما أن القانون يمنح العامل حق التظلم أمام القضاء والمحكمة لها الكلمة فى النهاية".
واستطرد النائب عبد الخالق عياد: "مشروع قانون العمل الجديد يضاهي كل القوانين العالمية، ومسألة أن المستثمر خايف من قانون العمل، أمر غير صحيح، فالمستثمرين لديهم قوانين عمل، وكل ما يهم المستثمر أن يكون هناك قانون عمل موجود ويتم تطبيقه".
كما قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة: "خلصنا كل مواد مشروع قانون العمل، وأرجأنا بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، وسيتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة وعددها تقريبا 12 أو 14 مادة، وبالتالى يوم الأحد المقبل سيتم حسم مشروع القانون فى اللجنة.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة: "حرصنا على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، ومجلس الشيوخ ليس تكرارا لمجلس النواب فى المناقشات لمشروع القانون، ونركز على الصورة العامة ونعطي اهتمام لكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجع للاستثمار، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف أن نوسع دائرة التوظيف، ونخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بأن نحذف من القوانين السابقة النصوص التى عفي عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالى، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون فى القانون الجديد قيمة مضافة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة