نصت المادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ( الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) على "تُنشأ بمقر الوزارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية قاعدة بيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها، وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة، مجتمع أهلى رقمًا مميزًا على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة، وتحتوى على البيانات الآتية :
- أسماء مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون .
- بيان بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ومجلس إدارتها أو المؤسسين للمؤسسة الأهلية ومجلس أمنائها بحسب الأحوال.
- ميادين عملها والأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج القائمة ومصادر تمويلها ونطاقها الجغرافي ومركز إدارتها .
- لائحة النظام الأساسي .
- اللوائح الداخلية .
- الميزانية السنوية .
- بيان بالعاملين ووظائفهم .
- بيان المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع الأهلي .
- قائمة المتطوعين بمؤسسات المجتمع الأهلي .
- بيان بروتوكولات، التعاون بالنسبة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخرى أيًا كان مسماها .
- أية بيانات أخرى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد طريقة تأمين قاعدة البيانات وقواعد الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات والموظفين المنوط بهم التعامل مع هذه القاعدة ، ومن لهم حق الولوج إليها والجهات التي يتم ربط قاعدة البيانات معها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة