واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة، شن الحملات لملاحقة المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع الغذائية الفاسدة ومجهولة المصدر، وأسفرت حملة استهدفت عددا من ثلاجات حفظ اللحوم، والأسواق، والمحلات التجارية، عن ضبط وتحرير 58 قضية تموينية لإدارة منشآت بدون ترخيص، وحيازة لحوم ودواجن مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة